السيسي يأمر بتعجيل ربط الاكتشافات النفطية بالإنتاج وزيادة استثمارات الطاقة والتعدين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لمتابعة تطورات قطاع البترول والطاقة، وتوجيه سياسات العمل خلال المرحلة المقبلة.

تسريع الإنتاج من الاكتشافات الجديدة

وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالتركيز على تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، وتسريع ربطها بالإنتاج الفعلي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، مؤكدًا ضرورة استمرار تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، ودعم برامج البحث والاستكشاف.

أنشطة الوزارة ومواجهة التناقص الطبيعي للغاز

واستعرض كريم بدوي جهود الوزارة في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوسيع أنشطة الاستكشاف، ونجاح القطاع في التغلب على التناقص الطبيعي لإنتاج الغاز، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي للاستفادة من موقع مصر في تجارة الطاقة والهيدروجين.

جهود خفض مستحقات الشركاء الأجانب

ناقش الاجتماع أيضًا جهود الوزارة بالتعاون مع باقي جهات الدولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، والالتزام بسداد الفواتير الشهرية، بما يدعم خطط تحفيز الشركاء على التوسع في الإنتاج والاستكشاف.

تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز

شهد الاجتماع استعراضًا لجهود تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، خصوصًا من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، والتي رفعت قدرات التغييز إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يضمن مرونة إمدادات الغاز ومواجهة أي انقطاعات طارئة.

تنويع مصادر الإمداد والتعاون الإقليمي

كما تناول الاجتماع التعاون مع قبرص في مجال الغاز، ضمن خطة تنويع مصادر الإمداد وتفعيل استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، في ظل استمرار الطلب المحلي وتنامي النشاط الصناعي.

انطلاقة مرتقبة في قطاع التعدين

ناقش الاجتماع خطة تطوير قطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي نشط، وتوقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق في الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في مجالات التصنيع والاستخراج.

دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

شدد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على أهمية دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات التنمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات وزيادة نمو قطاعي البترول والتعدين.