البنك الدولي: المنطقة تحتاج استثمارات تصل تريليون دولار بالبنية التحتية بحلول 2030
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية إن تقديرات البنك الدولي أشارت إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030.
البنك الدولي
وأشار البنك الدولي أن المنطقة الاقتصادية تحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50% بحلول عام 2030″.
وأكّد حنفي أن اللوجستيات أصبحت أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10% من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأضاف أن تقديرات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
التجارة الإلكترونية
وتوقع حنفي خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: “جسر القارات: المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية” ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 – في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 % سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضح أن ذلك سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة منوهاً إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها.
قناة السويس
حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50% ما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ49 سفينة قبل التوسعة.
علاوة على ذلك أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023″.
ميناء طنجة
ونوّه إلى أنّ “ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا.
كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة 20 % منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار.
كما تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20%، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10%”.
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ “الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة.
