«فوجيكورا» تعتزم إقامة مصنع لمكونات السيارات باستثمار يصل إلى 100 مليون دولار

كشفت مصادر حكومية أن شركة “فوجيكورا” اليابانية، المتخصصة في صناعة الأسلاك والكابلات والألياف الضوئية، عن حجم استثمارات مرتقب يتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار لإنشاء مصنع لمكونات السيارات.

وطلبت الشركة من الهيئة العامة للاستثمار تخصيص مصنع جاهز بمدينة الإسكندرية على مساحة 10 آلاف متر مربع داخل المنطقة الحرة، بهدف إنشاء وحدة إنتاجية متخصصة في تصنيع المكونات الكهربائية لمختلف أنواع السيارات، خاصة الضفائر.

ووفقًا للمصادر، طلبت “فوجيكورا” تخصيص الأرض بنظام الإيجار وليس التملك، مع تجهيز المصنع بالكامل. مع تركيز كبير على إنتاج مكونات السيارات الكهربائية التي تشهد نموًا عالميًا.

تصدير الإنتاج بالكامل للأسواق الأوروبية

وبحسب ما نقلته قناة “العربية”، تستهدف الشركة تصدير كامل إنتاجها من المصنع إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالاعتماد على الموقع الجغرافي لمصر وقربها من مراكز صناعة السيارات الأوروبية، إضافة إلى توافر عمالة مدربة وتكاليف إنتاج منخفضة.

توجه حكومي لتوطين صناعة السيارات

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات محليًا، حيث أطلقت الحكومة في 2022 الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي مايو 2025، أُقر برنامج الحوافز الجديد، الذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 60%، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا.

الصناعات المغذية تجذب الشركات العالمية

من جانبه، أشار علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في هذا القطاع، إذ بلغت نسبة المكون المحلي 70% في الحافلات، و60% في السيارات التجارية، و45% في الملاكي.

وأضاف أن الضفائر الكهربائية تحديدًا تجذب الشركات العالمية نظرًا لاعتمادها على عمالة كثيفة، وهو ما يتوافر في مصر بكفاءة.

اجتماعات حكومية لتوسيع التصنيع المحلي

وعقد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعًا مع عدد من الشركات العاملة في الصناعات المغذية، جرى خلاله بحث سبل توطين إنتاج الخامات الأساسية، وعلى رأسها الصاج، الذي قد يسهم بمفرده في رفع نسبة المكون المحلي بنحو 11%.

خطط للتوسع في عدد المصانع وحجم الإنتاج

ويبلغ عدد المصانع المغذية للسيارات في مصر نحو 260 مصنعًا، ومن المتوقع تضاعف العدد خلال السنوات المقبلة بدعم من الحوافز الاستثمارية الجديدة.

كما تعمل الحكومة على رفع حجم إنتاج السيارات من 100 ألف وحدة حاليًا إلى 250 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2027، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية.