الصين تحافظ على أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف ضغوط التمويل

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوياتها خلال الشهر السابق، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المقترضين، خاصة في ظل تباطؤ النمو المحلي وتحديات قطاع العقارات.

مستوى الفائدة للقروض قصيرة وطويلة الأجل

أوضح المركز الوطني لتمويل الإنتربنك أن سعر الفائدة الأولية للقروض لأجل عام واحد استقر عند مستوى 3%، في حين تم تثبيت سعر الفائدة للقروض ذات الخمس سنوات، المستخدمة غالبًا كأساس لحساب فوائد التمويل العقاري، عند 3.5%.

انعكاسات على تكلفة التمويل

وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات. ويعني استمرار هذه المعدلات المنخفضة تخفيف الأعباء التمويلية وتعزيز القدرة على الاقتراض، بما يدعم الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد الصيني.

مؤشرات على تراجع تكاليف الاقتراض

أظهرت البيانات الرسمية أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة المقدمة للشركات انخفض إلى 3.3% خلال النصف الأول من عام 2025، بتراجع قدره 45 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفض سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة إلى نحو 3.3%، بهبوط بلغ 60 نقطة أساس، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحفيز قطاع الإسكان والتقليل من الضغوط الواقعة على المستهلكين.

توجه نحو سياسة نقدية مرنة

كانت الحكومة الصينية قد أكدت في تقرير عملها لهذا العام التزامها بسياسة نقدية “متساهلة باعتدال”، تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الثقة الاقتصادية، مع الاستمرار في توفير سيولة كافية للقطاعات الحيوية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقاري.

تحديات أمام الاقتصاد الصيني

يأتي قرار التثبيت في ظل سعي السلطات الصينية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من المخاطر المالية طويلة الأجل، خاصة مع استمرار الضغوط على الطلب المحلي وتراجع مستويات الاستثمار العقاري، وهو ما يتطلب تحفيزًا ماليًا ونقديًا محسوبًا دون خلق اختلالات هيكلية.