المصادقة على إنشاء 3 مصانع في المناطق الحرة باستثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار
وافقت الحكومة على إقامة ثلاثة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجالات ألواح وأرضيات PVC، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار، من المنتظر أن توفر نحو 15.1 ألف فرصة عمل في كل من العلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تفاصيل المشروعات الثلاثة
تضمن الاجتماع الموافقة على إقامة مشروع لتصنيع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 ملايين دولار وتوفير 2150 فرصة عمل، إلى جانب مشروع لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة بإجمالي استثمارات 30 مليون دولار وتوفير 9 آلاف فرصة عمل.
كما شمل الاجتماع الموافقة على إقامة مصنع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار وتوفير 4 آلاف فرصة عمل، وذلك بعد استيفاء الشركات لكافة الاشتراطات الخاصة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأكد الوزير أن المشروع الأول يمثل صناعة جديدة يتم إدخالها إلى السوق المصري، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تنويع القاعدة الصناعية، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تُعد بيئة جاذبة لمثل هذه الاستثمارات.
دعم محافظات الصعيد
أكد الوزير أن الحكومة تواصل دعمها للاستثمار الصناعي في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، نظرًا لتوافر العمالة الماهرة، مشيرًا إلى إطلاق مدينتين نسيجيتين في وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعات الكثيفة العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
مواصفات السيارات الكهربائية
ناقش الاجتماع أيضًا ضوابط استيراد وتصنيع السيارات الكهربائية، حيث تم اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار رئيسي، مع رفض دخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة بسبب مخاطرها على السلامة العامة.
وتم التأكيد على أهمية دعم معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون قادرة على فحص السيارات والشواحن بدقة، وتوافقها مع المعايير الفنية، كما تم التوجيه بالتنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والجهات التابعة لهما لوضع سياسة جمركية عادلة لحماية الصناعة الوطنية.
تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية
واستعرض الاجتماع آليات رفع كفاءة مرافق المناطق الصناعية من خلال إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية الداعمة لأعمال الترفيق، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات.
وتم التوجيه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات لدراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية من الجوانب الإدارية والتمويلية والفنية، بما يسهم في تعظيم دور الصندوق في دعم التنمية الصناعية ورفع كفاءة الأراضي الصناعية غير المرفقة.