التموين والزراعة يعكفان على وضع خطة لتحسين مصانع السكر والحفاظ على الموارد المائية

عقد وزيرا الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن مخلفات التصنيع.

خطة مزدوجة لتطوير المصانع والإصحاح البيئي

وجّه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، على أن تتم الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية عند الحاجة، بهدف تحديد أفضل السيناريوهات الفنية للتعامل مع المخلفات وتحقيق التوافق البيئي.

معايير بيئية للمصانع التسعة

تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الجارية والمقترحة لمعالجة المخلفات بالمصانع التسعة (إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، الحوامدية)، والعمل على توفيق أوضاعها البيئية بما يحقق الالتزام بالمعايير المحددة، وتفادي الإضرار بالمجاري المائية.

تقنيات تدوير المياه وتقليل الهدر

أكد الوزيران أهمية الاعتماد على تقنيات تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع، لتقليل استهلاك المياه والحد من الآثار البيئية، إلى جانب دراسة استخدام أبراج التبريد وزيادة سعة وكفاءة وحدات المعالجة، وتعديل مسارات تدوير المياه لتقليل المخلفات الصناعية.

التنسيق لحماية نهر النيل وفق القوانين المنظمة

تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، استنادًا إلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.