الهيئة العامة للرقابة المالية تقدم فرص الاستثمار في لندن.
شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية موسعة بلندن ضمن الجولة الترويجية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.
وحضر اللقاء ممثلون عن شركة Jefferies، وهي من أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، إضافة إلى مشاركة عدد من كبار المستثمرين الدوليين. كما شاركت في الجلسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
فرص الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي
استعرض الدكتور فريد أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين، موضحًا أن هذا القطاع يشهد تطورًا متسارعًا يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الهيئة تحرص على التواصل مع كبرى المؤسسات الدولية لتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق وجذب استثمارات جديدة.
توسيع نطاق الاستثمار بعد قانون التأمين الموحد
أشار رئيس الهيئة إلى أن صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 مكّن الهيئة من تعديل ضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، حيث أُتيحت ولأول مرة قنوات استثمارية أكثر تنوعًا، منها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، والأسهم المقيدة، وصناديق رأس المال المخاطر والملكية المباشرة.
التزامات استثمارية جديدة لشركات التأمين
ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة، و5% من الأموال المستثمرة لصناديق المعادن، و10% كحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص لصناديق الاستثمار العقاري (و5% لشركات تأمين الممتلكات)، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الشمول المالي.
تعزيز الملاءة المالية والرقابة على شركات التأمين
أكد فريد أن الهيئة أصدرت ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، بحيث يتم رفعها تدريجيًا لتصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، وذلك لتعزيز الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق.
كما تم تنظيم عملية احتساب المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بما يضمن الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام.
التأمين متناهي الصغر وتوسيع التغطية التأمينية
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تم رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، إلى جانب إصدار قواعد جديدة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، مع تحديد المتطلبات الفنية والقانونية لضمان جودة وكفاءة هذه الكيانات.
التحول الرقمي في قطاع التأمين
أوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل إصدار الوثائق إلكترونيًا، خاصة في أنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، والتأمين المؤقت على الحياة، والحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر.
قرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي
أصدرت الهيئة عددًا من القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، من أبرزها القرار 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار 140 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، إضافة إلى القرار 141 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
رؤية شاملة لرقمنة القطاع المالي غير المصرفي
تهدف هذه المبادرات إلى تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر.
التزام مستمر بالتطوير والتنظيم
أكد فريد في ختام كلمته التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم المبادرات والسياسات التي تعزز كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي.