«الجمارك»: نسعى لتطوير الأداء الجمركي لتقليل الوقت والتكاليف المتعلقة بالإفراج.

«الجمارك»: نسعى لتطوير الأداء الجمركي لتقليل الوقت والتكاليف المتعلقة بالإفراج.

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة تفقدية موسعة بالمواقع الجمركية في ميناء بورسعيد، شملت ساحة المستودع العام، ومبنى تفتيش الركاب، والمركز اللوجستي، إلى جانب متابعة أعمال تطوير منشآت نادي الجمارك. ورافقه خلال الجولة كل من سامي رمضان وأحمد العسقلاني، نائبي رئيس المصلحة.

والتقى أموي بعدد من المستخلصين وأصحاب الشأن الجمركي، حيث استمع إلى التحديات التي تواجههم، وشدد على أهمية تسريع إجراءات الإفراج الجمركي من خلال تفعيل تقنيات الفحص العشوائي، وإدارة المخاطر، والتبنيد والتثمين الآلي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتجاوز المعوقات التشغيلية.

خفض التكلفة وتعزيز كفاءة الأداء

أكد أموي أن المصلحة تعمل على تحسين الأداء الجمركي لتقليل زمن وتكلفة الإفراج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية يسهم في تقليل أعباء الإنتاج والتصدير، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. كما أشار إلى استمرار جهود استكمال ميكنة الإجراءات وتكامل قواعد البيانات مع الجهات المعنية.

لقاءات موسعة وتنسيق مؤسسي

وفي إطار زيارته لبورسعيد، عقد رئيس مصلحة الجمارك لقاءً مع محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحضور محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، وياسر الشماع، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لتطوير العمل الجمركي وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد المحافظ أهمية دور مصلحة الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة الاستيراد والتصدير، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنافذ الجمركية وتعزيز مكانة بورسعيد كميناء محوري ومركز لوجستي متكامل.

الشفافية والحوكمة

كما استعرض الجانبان آليات دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الجمركية من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة، بما يضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وتحقيق معدلات أعلى من الشفافية والانضباط الإداري.

تطوير القدرات البشرية والرقمنة

أشاد رئيس مصلحة الجمارك بالتعاون البناء مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا التزام المصلحة باستمرار تطوير العمل الجمركي، عبر تطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية بالمنافذ على أحدث التقنيات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.