«اتحاد المقاولين» يطالب بإقرار ضريبة القيمة المضافة على المشروعات الجديدة فقط

طالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بقصر تطبيق تعديلات القيمة المضافة الجديدة، التي ترفع الضريبة على أنشطة المقاولات من 5% إلى 14%، على المشروعات التي لم تبدأ بعد أو التي تم تقديم عروضها الفنية فقط، دون تطبيقها بأثر رجعي على المشروعات الجارية، لمنح الشركات فرصة للاستعداد وتحديث أنظمتها وفق التعديلات الجديدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد برئاسة محمد سامي سعد مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية.

هدف التعديل الضريبي

أوضح ممثلو الضرائب أن الهدف من التعديل هو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل فرص الازدواج الضريبي، خاصة أن الشركات كانت تدفع 14% على الخامات و5% فقط على قيمة الأعمال مجتمعة.

وأضافوا أن القانون الجديد يتيح خصم المدخلات الخاصة بالمواد والمعدات، على عكس النظام السابق.

موقف الاتحاد

أكد اتحاد المقاولين أن شركات المقاولات الكبرى لديها أنظمة محاسبية حديثة تتيح لها احتساب المدخلات والمخرجات بسهولة، لكن 70% من الشركات الأعضاء بالاتحاد هي شركات صغيرة ومتوسطة لا تمتلك هذه الأنظمة، مما قد يصعّب الالتزام بالتعديلات الجديدة.