تنمية المشروعات تستثمر 2.2 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع

نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه لمحافظة الإسكندرية، ساهمت في تنفيذ 51 ألف مشروع صغير ومتناهٍ، وفرت أكثر من 110 آلاف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025.

زيارة رسمية لتعزيز التعاون

استقبل أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بديوان عام المحافظة، حيث بحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق الصناعية في برج العرب ومنطقة مرغم.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بتفعيل التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لدعم الشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية والفنية وغير المالية لإقامة مشروعات مستدامة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

تركيز على الصناعة والإنتاج

أكد باسل رحمي خلال اللقاء حرص الجهاز على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية لما لها من دور حيوي في سد احتياجات السوق وتعزيز معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يكتفي بالتمويل المالي فقط، بل يعمل على توفير الدعم الفني والاستشاري لأصحاب المشروعات لضمان استقرارها ونموها.

وأوضح أن من بين التمويلات المقدمة، تم تخصيص 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو ما وفر نحو 718 ألف يومية عمل، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في المناطق المستهدفة.

التيسيرات الضريبية وفقًا للقانون الجديد

وأشار رحمي إلى أهمية التوعية بالقوانين الداعمة للمشروعات، لافتًا إلى قانون رقم 6 لسنة 2025 الجاري تفعيله بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والذي يتيح تسهيلات ضريبية ملموسة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وتشمل هذه التيسيرات تحديد ضريبة مقطوعة تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إلى جانب الإعفاء من أنواع متعددة من الضرائب والدمغات التي كانت تمثل عبئًا على المشروعات الناشئة.