مصر والصين تسعيان لتعزيز التجارة باستخدام العملات المحلية

وقعت مصر والصين ثلاث مذكرات تفاهم مصرفية بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني “بان قونغ شنغ”، من أبرزها اتفاقية لمبادلة العملات وتسوية المدفوعات بالعملة المحلية، إلى جانب إصدار سندات “الباندا” الصينية في السوق المصرية، ما يعكس توجهاً مشتركاً لتقليل الاعتماد على الدولار وبناء نظام مالي أكثر مرونة في التعاملات الثنائية.

دور القطاع المصرفي في تفعيل المبادرة

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، لـ”الاستثمار العربي” إن نجاح مبادرة التبادل التجاري بين الجنيه المصري واليوان الصيني يعتمد على قدرة البنوك على توفير العملة الصينية وفتح حسابات بها للمستوردين، وهو أمر قد يستغرق نحو عام.

وأشار بشاي إلى أن تقليل الاعتماد على الدولار سيخفف من الضغط على السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليه لتغطية واردات من دول متعددة، مؤكدًا أن التحول لن يكون شاملاً أو سريعًا، ولكن خطوة نحو تقليل أعباء الاستيراد.

فرص لتعزيز الاحتياطي وتقليل الالتزامات الدولارية

أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين، أن هذا التوجه سيساعد الدولة على تخفيف التزاماتها الدولارية، لاسيما في ظل الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين مصر والصين، حيث تميل الكفة لصالح بكين. وأكد أن التبادل بالعملات المحلية قد يواجه تحديات مثل توفير اليوان، إلا أن الحكومتين ستسعيان لتذليل العقبات.

وأضاف زكي أن استخدام العملات المحلية يمهّد مستقبلًا لاعتماد عملة موحدة ضمن مجموعة “بريكس”، لكنه استبعد تطبيق ذلك في الوقت الراهن، بسبب سياسات اقتصادية دولية متقلبة، قد تؤدي إلى توتر تجاري عالمي.

فجوة تجارية تفرض تحديات فنية واقتصادية

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين لا يتجاوز 500 مليون دولار، مقارنةً بواردات تصل إلى 13 مليار دولار، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الصين على الاستفادة من الجنيه المصري، وما إذا كانت ستستثمر به داخل مصر أو تشتري منتجات مصرية.

ودعا أنيس إلى ضرورة تحديد سقف لحجم التبادل بالعملة المحلية، وضمان توجيه الفائض من الجنيه المصري إلى مشروعات داخلية أو استيراد سلع مصرية، لضمان توازن حقيقي في المنفعة الاقتصادية بين الطرفين.