الصندوق النقدي يتنبأ بزيادة الاقتصاد المصري بنسبة 5.4%

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط بنسبة 5.4%.

صندوق النقد الدولي

وقال صندوق النقد الدولي إن معدل النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الماضي 2024/ 2025 سجل انتعاشًا، مدفوعًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الساحل الشمالي، وانتعاش الأنشطة المتعلقة بالتعدين والتصنيع.

بالإضافة إلى تحسن ظروف سوق الصرف الأجنبي ومعنويات المستثمرين.

وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد  الدولي أن يرتفع النمو إلى حوالي 5.4 %، رغم انخفاضه بنحو 0.8 نقطة مئوية مما كان متوقعًا عند الموافقة على البرنامج.

لاسيما أن الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحويل النشاط الاقتصادي تدريجيًا الى القطاع الخاص تسير بشكل أبطأ مما كان متوقعًا.

انخفاض التضخم

في حين توقع الصندوق أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل مع تلاشي آثار سنة الأساس، وتأثير تشديد السياسات، وزيادة ثبات توقعات التضخم.

إيرادات قناة السويس

كما توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن تتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بإيرادات السنوات الماضية.

صندوق النقد

كما توقع صندوق النقد أن تتعافى إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 6.3 مليار دولار.

وترتفع مجددًا إلى 8.2 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.

برنامج الطروحات الحكومية

في حين توقع أن ترتفع حصيلة برنامج بيع أصول الدولة المصرية إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ900 مليون دولار فقط في تقديراته السابقة، في ضوء التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية.

تسهيل الصلابة والاستدامة

وأفاد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر المعروف اختصارًا بـ «آر إس إفRSF »، في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي – اتفاق تسهيل الصندوق الممددEFF-.

حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الماضي على طلب مصر عقد اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة البالغة قيمته حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص).

وكان قد أعلن الصندوق في بداية شهر يوليو الجاري إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة بجانب المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي خلال الخريف المقبل.

وكشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي نشرها الصندوق مساء اليوم،  أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق الصلابة والاستدامة في 15 مارس المقبل، بالتزامن مع المراجعة السابعة لبرنامج اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

كما من المقرر إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في 15 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إجراء المراجعة الثامنة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.