صندوق النقد العربي يتنبأ بزيادة فائض الموازنة الأولية في مصر إلى 5% خلال عام 2026/2027.
توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع فائض الموازنة الأولي في مصر إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.
فائض الموازنة الأولي
حيث توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن مصر، أن فائض الموازنة الأولي باستثناء عائدات التخارج ستصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026 أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة.
في حين توقع أن يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 تماشيًا مع الالتزامات السابقة.
وأوضح الصندوق أن التقدم المحرز نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025.
وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
تراجع إيرادات قناة السويس
كما توقع صندوق النقد اليوم الثلاثاء، أن تتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بإيرادات السنوات الماضية.
صندوق النقد
كما توقع صندوق النقد أن تتعافى إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 6.3 مليار دولار.
وترتفع مجددًا إلى 8.2 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.
برنامج الطروحات الحكومية
في حين توقع أن ترتفع حصيلة برنامج بيع أصول الدولة المصرية إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ900 مليون دولار فقط في تقديراته السابقة، في ضوء التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية.
تسهيل الصلابة والاستدامة
وأفاد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر المعروف اختصارًا بـ «آر إس إفRSF »، في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي – اتفاق تسهيل الصندوق الممددEFF-.
حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الماضي على طلب مصر عقد اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة البالغة قيمته حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص).
وكان قد أعلن الصندوق في بداية شهر يوليو الجاري إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة بجانب المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي خلال الخريف المقبل.
وكشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي نشرها الصندوق مساء اليوم، أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق الصلابة والاستدامة في 15 مارس المقبل، بالتزامن مع المراجعة السابعة لبرنامج اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
كما من المقرر إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في 15 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إجراء المراجعة الثامنة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.