الرقابة المالية: إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لدعم شركات التعليم

تعتزم هيئة الرقابة المالية إصدار سنجات توريق لتمويل شركات تعليمية بقيمة 2 مليار جنيه.

قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة إصدارات سندات التوريق لتمويل شركات عاملة في قطاع التعليم بلغت 2 مليار جنيه، وذلك خلال مشاركته في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي انعقدت تحت شعار “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”.

حلول تمويلية لدعم التعليم

وأوضح عزام أن القمة تناولت أبرز مستجدات الاستثمار في التعليم وسبل تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أهمية القطاع المالي غير المصرفي في تقديم أدوات تمويلية متنوعة لدعم المنظومة التعليمية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة الأدوات التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية، وفي مقدمتها قطاع التأمين، الذي يساهم في تأمين الطلاب والمؤسسات التعليمية ضد مختلف المخاطر، ويشمل ذلك التأمين على حياة الطلاب، التأمين الصحي، والتأمين على المنشآت.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمين خاصة تغطي حالات الوفاة أو العجز، بما يضمن استمرارية دفع المصروفات التعليمية، إلى جانب مبادرات تعاون مع الجامعات لرفع كفاءة التعليم الأكاديمي في مجالات التأمين والاكتواري.

أدوات سوق المال لخدمة التعليم

وفيما يخص سوق المال، أكد عزام أهمية أدوات مثل سندات التوريق والصكوك في توفير سيولة للكيانات التعليمية، مع الإشارة إلى إصدار ثلاث سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية لمؤسسات تعليمية بقيمة 2 مليار جنيه بين عامي 2022 و2024.

وأضاف أن هذه الأدوات التمويلية تتيح للشركات غير المقيدة إمكانية الحصول على تمويل بتكاليف أقل، مما يساهم في التوسع ببناء منشآت تعليمية جديدة وتحسين جودة التعليم.

التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي

أوضح عزام أن حلول التمويل غير المصرفي تشمل التأجير التمويلي، والذي يمكن استخدامه في تأجير المباني والمعدات التعليمية، وكذلك وسائل النقل للطلاب، بفترات سداد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

كما نوّه إلى أن التمويل الاستهلاكي يُستخدم في تغطية المصروفات الدراسية وشراء الأدوات التعليمية للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، بما يعزز من فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة، ويدعم ثقافة التعليم المستمر.

Ask ChatGP