مدبولي: شمول الإسكندرية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إدخال محافظة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تعداد سكان المحافظة يتجاوز 6 ملايين نسمة، ما يجعلها من أكبر المحافظات داخل المنظومة، مضيفًا أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي المحافظات.

مشروعات الطرق والنقل

أوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه استعرض خلال زيارته للإسكندرية عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة تلك التي تتعلق بمحاور الطرق، والتي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بها بهدف فتح شريان مروري جديد داخل المدينة.

كما أشار إلى مشروعات النقل الجماعي، من بينها مترو أبو قير، وترام الرمل، بالإضافة إلى خطط لإحلال أتوبيسات النقل العام القديمة واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

تهيئة الإسكندرية للانضمام للمنظومة

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بمحافظة الإسكندرية بعقد اجتماع موسع لاستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان من ضمنهم  شريف الشربيني وزير الإسكان، وأحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، وسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وأميرة صلاح نائب المحافظ، إلى جانب محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد.

شبكة رعاية صحية ذكية

خلال الاجتماع، قدّم أحمد طارق عرضًا تفصيليًا لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية ذكية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية، بهدف دعم جهود ضم المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح طارق أن المشروع يتضمن إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موزعة في مختلف أنحاء الإسكندرية، تقدم نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية والتشخيصية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، ما يسهم أيضًا في فتح آفاق جديدة للسياحة العلاجية نحو القارة الأفريقية والمنطقة.

مزيج من الاستثمار والتمليك للأطباء

أشار طارق إلى أن المشروع يضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيار مواقعها وفقًا للكثافة السكانية لتحقيق تغطية عادلة وشاملة، حيث سيتم تمويل وتشغيل 35 عيادة منها بالكامل من خلال التحالف الاستثماري بقيادة محافظة الإسكندرية وغرفة التجارة وعدد من المستثمرين المحليين.

أما النصف الآخر من العيادات، فسيتم تمليكها لمجموعات من الأطباء بواقع 3 إلى 4 أطباء لكل عيادة، ما يمكن من إشراك أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا في منظومة التحول الصحي، بما يعزز التمكين المهني وتوسيع قاعدة الملكية المحلية.

ضمان الاستمرارية بخطة تمويل احتياطية

أكد طارق أن التحالف الاستثماري يوفر خطة تمويل احتياطية تضمن استمرارية المشروع في حال تعثّر أي طبيب عن المساهمة المالية، ما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو فجوات في تقديم الخدمة.