إدراج “صافي” و”وطنية” في البورصة استعدادًا لعرض محتمل في يوليو

تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية” والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي” بالبورصة المصرية خلال الشهر الجاري، تمهيدًا لطرح حصص أقلية من الشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب ما كشفه مصدران مطلعان لـ”الشرق”.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025، من بينها أربع شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن “وطنية” و”صافي” ستكونان أول شركتين يتم قيدهما من هذه المجموعة منذ بداية العام، بعد توقف دام منذ بيع حصة من “المصرف المتحد” في نهاية 2024.

التحضير للطرح العام

سبق أن وقع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في أبريل الماضي عقودًا مع بنكي “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الطروحات الحكومية المنتظرة، والتي تشمل خمس شركات من المزمع طرحها خلال عامي 2024 و2025.

ورغم هذه التحركات، ما زالت المخاوف قائمة بشأن جدوى تنفيذ الطروحات الأولية، وسط استمرار التقلبات في الأسواق المحلية والدولية، وتزايد الضغوط على الأداء المالي للدولة.

تأخر الطروحات يضغط على اتفاق صندوق النقد

تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات ألقى بظلاله على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج إلى مراجعة واحدة ستُنجز في الخريف المقبل، وفق تصريحات رسمية من مسؤولي الصندوق.

وأفاد مصدر حكومي بأن هدف الدمج هو الضغط من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الطروحات، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مما أثّر على صرف الشريحة التمويلية الجديدة.

طرح شركات أخرى وتأجيل صفقات

يتوقع المصدران أن تبدأ الحكومة تنفيذ بعض صفقات التخارج لصالح القطاع الخاص بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لكن لم يتم حتى الآن إعلان النسخة المحدثة من برنامج الطروحات بعد تولي وزير الاستثمار حسن الخطيب إدارة الملف.

وتواجه الحكومة تحديات في بعض الصفقات، مثل صفقة بيع بنك القاهرة، التي تعثرت مؤخرًا بسبب خلافات على التقييم مع بنك الإمارات دبي الوطني.