البنك الأهلي ينفذ 17 صفقة تمويلية بقيمة 319 مليار جنيه في النصف الأول من 2025

استطاع البنك الأهلي المصري أن يدير 17 صفقة تمويىلية بقيمة 319 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025،

البنك الأهلي المصري

وأنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري النصف الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة.

والذي أظهر حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومسوق التمويل وبنك المستندات.

كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثالث كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث استطاع البنك الأهلي إدارة 17 صفقة تمويلية منها 13 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا.

وذلك بقيمة إجمالية 319 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.

مجال القروض المشتركة

وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعبر عن نشاط البنك وتميزه في مجال القروض المشتركة.

حيث تعتبر النتائج بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات مصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة.

والتي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة، البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، التطوير العقاري ومواد البناء، والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، والسياحة.

وهو ما يسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة المحلية وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.