ترامب يطبق رسوماً جمركية بنسبة 30% على السلع المستوردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي

ترامب يطبق رسوماً جمركية بنسبة 30% على السلع المستوردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي

فرض دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، رسوم جمركية على بضائع المكسيك والأتحاد الأوروبي.

دونالد ترامب

حيث أعلن دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من المكسيك والاتحاد الأوروبي، بدءاً من 1 أغسطس، مهدداً بأن البضائع الأوروبية التي ستتهرب من التعريفات الجمركية ستخضع لرسوم أعلى.

وأوضح ترامب أنه أبلغ شركاءه التجاريين الرئيسيين بالتعريفات الجديدة التي سيتم تطبيقها حال عدم تمكنهم من التفاوض على شروط أفضل.

الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب لا تشمل أي تعريفات جمركية قطاعية محددة سبق أن فرضتها الإدارة أو تعتزم فرضها بشكل منفصل على السلع المستوردة في قطاعات رئيسية.

وأكد قالاً: “الاتحاد الأوروبي سيفتح أسواقه بالكامل للولايات المتحدة الأميركية”، وأضاف أنه إذا ما قرر التكتل الرد برسوم انتقامية إضافية “ستتم زيادة النسبة المُضافة إلى الثلاثين بالمائة التي نفرضها”.

الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتجنب فرض الرسوم الجمركية، لكن رسالة ترمب خففت من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الاقتصادات الكبرى.

المفوضية الأوروبية

في حين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان رسمي إن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن “يعطل سلاسل التوريد الأساسية عبر الأطلسي، مما يضر بالشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي”.

كما أكدت على استعداد الاتحاد الأوروبي “مواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس”.

وأضافت “سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر”.

وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، في منشور على موقع “إكس” إن الاتحاد مستعد لحماية مصالحه مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية تُغذي التضخم وتخلق حالة من عدم اليقين وتعيق النمو الاقتصادي.

وأكد أن التكتل يريد اتفاقاً عادلاً مع أميركا. وأوضح أن التجارة الحرة والعادلة تعمل على تعزيز الرخاء، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد.

الرسوم الجمركية

ومن شأن تطبيق الرسوم الجمركية بجانب التعريفات المفروضة على قطاعات السيارات والصلب أن تضع الاتحاد الأوروبي في وضع تنافسي غير مواتٍ أمام الصادرات الأميركية.