تزايد أزمة نقص الأدوية مع غياب البدائل… والتسعير الحر هو الحل المقترح

عادت أزمة نواقص الأدوية لتلقي بظلالها على السوق المحلي، بعد فترة من الاستقرار النسبي أعقبت أشهرًا طويلة من الاضطراب خلال العام الماضي، وبينما كانت الحلول المؤقتة تعتمد سابقًا على توفير بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة، أما الأزمة الحالية فتشهد اختفاء أنواع من الأدوية الحيوية التي لا يتوافر لها بدائل أو لا توجد بكميات كافية.

ووفقًا لتقديرات شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفع عدد الأصناف الناقصة إلى نحو 200 صنف، من بينها 20 دواءً مصنفًا كـ”منقذ للحياة”.

ويرى خبراء القطاع أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة هو استمرار العمل بنظام التسعير الإجباري للأدوية، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج ورفض الجهات المعنية إجراء أي تحريك للأسعار.

نواقص الأدوية

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن سوق الأدوية يشهد اختفاء ما يتراوح ما بين 150 و200 صنف، منها 20 صنفا تم تصنيفها بأنها أدوية منقذة للحياة، لا توجد لهم بدائل.

كما أن بدائل هذه الأدوية تتوافر بكميات قليلة، ومن أهم الأدوية الناقصة أدوية القلب وأدوية الأورام.

وفي تصريحات خاصة لـ” الاستثمار العربي” أرجع السبب في نواقص الأدوية إلى أن الشركات الموردة للسوق المصرية فضلت التصدير إلى أسواق أخرى  تحقق لها أرباحا كبيرة، وذلك مقارنة بالسوق المحلية، بعد رفض هيئة الدواء رفع أسعار الأدوية وذلك عقب زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات.

اللجوء إلى تهريب الدواء

ونوه إلى أهمية موافقة “هيئة الدواء” على رفع الأسعار حتى يتم توفير النواقص وإنقاذ حياة المريض، وحتى لا تتزايد معدلات تهريب الدواء للسوق المحلية.

حيث إن حرص المريض على شراء دواء ضروروي لإنقاذ حياته فأنه يلجأ للشراء من السوق السوداء، ما يتسبب في شراء الأدوية مغشوشة أو مهربة، فلجأ بعض الأفراد إلى شراء حقنة بـ5 آلاف جنيه من السوق الموازية على الرغم من أن سعرها الأصلي 300 جنيه فقط.

وقال عوف إن تكلفة إنتاج الدواء في مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين، وإن رفع الأسعار لبعض الأدوية بنسبة 10% قد يكون خطوة ضرورية لإنقاذ المريض أولًا.

تحرير سعر الدواء

من جانبه، قال ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الخروج من أزمة نقص الأدوية يتطلب تحرير سعر الدواء، مؤكدًا أن التسعير الحر لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار فقط.

بل قد يؤدي إلى تراجع أسعار بعض الأصناف وارتفاع أسعار أخرى، خاصة مع إزالة الحماية التي استمرت لنحو 20 عامًا عن بعض الأدوية، مما قد يسهم في خفض أسعارها.

وأوضح جورج أن تحرير السعر يعزز من تنافسية الشركات المصنعة، والتي يبلغ عددها نحو 200 شركة، في تقديم أفضل الأسعار الممكنة، مع الحفاظ على تحقيق أرباح تضمن استمرار الإنتاج.

وهو ما يعود بالنفع على المستهلك، مؤكدًا وجود جهات رقابية، من بينها جهاز حماية المستهلك، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين.

وفيما يتعلق بتوفير الأدوية لمنظومة التأمين الصحي بأسعار مناسبة، شدد جورج على أهمية قيام الدولة بتأمين هذه الأدوية من خلال مصانع قطاع الأعمال العام ومصانع القوات المسلحة، أو عبر طرح مناقصات للحصول على أفضل العروض من الشركات، بما يحقق التوازن بين الكفاءة والبعد الاجتماعي.