قفزة ملحوظة.. ردود فعل أسهم القطاع العقاري السعودي على قرار تملك الأجانب

سجلت أسهم قطاع العقارات في السوق المالية السعودية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متصدرة قائمة المكاسب في السوق، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر العام «تاسي» بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11,268 نقطة.

أسهم العقارات السعودية

وجاء صعود أسهم العقارات بدعم من موافقة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وشهد سهم “العقارية” صعودًا بنحو 8.1%، يليه سهم “رتال” بنسبة 7.4%، بينما ارتفع سهم “جبل عمر” بنحو 5.2% كما صعدت أسهم كل من “مدينة المعرفة” و”دار الأركان” بنسبة 3.2% و2.9% على التوالي، وارتفع سهم “إعمار” 3.5%، فيما سجل سهم “مسار” مكاسب بنسبة 2.7%، وسهم “مكة” بنسبة 2.7%، و”التعمير” 1.4%.

ورغم هذه المكاسب، تراجع المؤشر العام للسوق بضغط من قطاعات أخرى، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعًا بنسبة 2.3%.

نظام تملك الأجانب

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية القطاع العقاري، مؤكدًا أنه يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات منظمة تضمن ضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري.

وأوضح الحقيل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة المعروض العقاري عبر جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية، وذلك في إطار “رؤية السعودية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن تملّك غير السعوديين للعقار كان متاحًا منذ عام 2000، لكنه كان مشروطًا باستثمار لا يقل عن 30 مليون ريال (نحو 8 ملايين دولار). أما النظام الجديد، فيمنح مزيدًا من المرونة، ويعزز فرص دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق.

تحفيز السوق المالية

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في يناير الماضي السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد اعتماد ضوابط تُستثني تلك الشركات من القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات.

وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة دعم السوق المالية وزيادة جاذبيتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية في مكة والمدينة من خلال أدوات استثمارية متاحة للمستثمرين الأجانب.