زيادة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة غير متوقعة بلغت 0.1%، مدفوعاً بدعم حكومي لأسعار السلع الاستهلاكية.

وكان قد توقع خبراء استطلعت “بلومبرج” آراءهم تراجعاً بنسبة 0.1%، كما حدث في الأشهر الثلاثة السابقة.

أسعار المنتجين في الصين 

ووفقا لما أعلنه “المكتب الوطني للإحصاء” يوم الأربعاء، انخفضت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، في وقت يتعمّق فيه انكماش أسعار المصانع، ما طغى على تحسن طفيف في أسعار المستهلكين.

كما أوضح “المكتب الوطني للإحصاء” استمر الانكماش الصناعي للشهر الـ33 على التوالي، إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق.

وهو انخفاض فاق توقعات الاقتصاديين، وتسارع عن تراجع مايو البالغ 3.3%.

وقد يدفع استمرار ضعف التضخم صانعي السياسات إلى تكثيف إجراءات التحفيز لتفادي الدخول في حلقة مفرغة من تراجع الأسعار، والأرباح، والأجور.

كما زادت هذه الضغوط من حدة المنافسة بين الشركات، ما أشعل “حروب أسعار” تسعى السلطات الآن إلى احتوائها.

وفي سياق متصل قالت دونج ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب، إن انخفاض أسعار المنتجين يعود جزئياً إلى ظروف الطقس السيئة التي أثّرت على أعمال البناء، وأدت إلى ضغوط على أسعار المواد الخام.

مؤشر ثقة المستهلك

وتُظهر بيانات “مؤشر ثقة المستهلك” الجديد الذي أعدّته “بلومبرج إيكونوميكس” أن الدعم السياسي الأقوى منذ أواخر 2024 لم يُسهم بشكل ملحوظ في رفع مستويات الثقة، وذلك بسبب تواضع التحسن في فرص العمل ونمو الدخل.

وقد ساهم برنامج حكومي رئيسي لدعم الاستهلاك في تحفيز الإنفاق، لكنه تعرّض لعقبات الشهر الماضي بعد نفاد التمويل الحكومي المخصص له في عدد من المقاطعات.

وقد تعهدت السلطات بضخ أموال إضافية، لكن اقتصاديين حذروا من أن بكين بحاجة إلى إجراءات أكثر استدامة لإنعاش المعنويات.

في حين زادت ضغوط الانكماش بسبب فائض الطاقة الإنتاجية في العديد من القطاعات. ورغم تعهد القادة الصينيين بخفض الإنتاج في بعض الصناعات.

حذّر محللون من أن حروب الأسعار قد تستمر لسنوات، في ظل سعي المسئولين المحليين إلى تجنّب فقدان الوظائف.