خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي غدًا

جاءت آراء الخبراء والمحللين، حول قرار البنك المركزي المصري غدا الخاص بتحديد أسعار الفائدة، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.

لجنة السياسة النقدية

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس 10 يوليو 2025، لحسم سعر الفائدة في مصر.

توقعات الخبراء

الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي

في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ“الاستثمار العربي” أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

حيث قال “شوقي”، إن قرار لجنة السياسات النقدية يؤثر في العديد من المتغيرات ولعل أهمها ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من الاضطرابات في ظل ارتفاع وتيرة الحرب.

وأضاف ما زالت آثار تداعياتها على اقتصاديات المنطقة والتي تجعلنا أمام حالة من عدم اليقين سواء إقليميا أو دوليا.

وتابع أن ذلك بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية واثار قرارات ترامب  بإعادة فرض الجمارك مرة أخرى، بالإضافة إلى أثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إقليميا.

وعلى المستوي الداخلي (المحلي)  فقد استمر معدل التضـخم السنوي في مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي ليصل الى 16.5%، مقابل 13.5% في أبريل.

مع احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية في ضوء تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع كالسجائر والكحوليات وخفض الدعم على الكهرباء وارتفاع أسعارها مع بدء العمل في تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2025-2026.

وأوضح “شوقي” أن السيناريو الأقرب خلال اجتماع يوليو سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير وذلك لأثر أداء سعر الفائدة في تحجيم معدلات التضخم وخفض وتيرة التسيير النقدي بشكل مؤقت.

وهو الذي طبقته العديد من الدول أيضا على مستوى العالم بإيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتا التحوط من المخاطر المحتملة.

وذلك بالرغم من وجود معدل عائد حقيقي إيجابي محليا فإنه بدأ في الانخفاض تدريجيا لأقل من 6%.

مع معاودة التضخم في الارتفاع والتي تمنح للجنة السياسات النقدية الفرصة لمزيد من الخفض للفائدة خلال العام الحالي بمتوسط 4% شريطة أن تكون الظروف والأوضاع الاقتصادية المحيطة مواتية لخفض اسعار الفائدة.

وبالرغم من أن تخفيض اسعار الفائده حاليا له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي وخفض أعباء الدين بالموازنة العامة ودعم عمليات التمويل وأثرها على معدلات النمو الإيجابية.

والتي ما زالت احتمالية الخفض للفائدة بنسبة 1% قائمة الا أن الأفضل في الاجتماع المقبل التثبيت والذي نرى أنه سيكون إجراء تحوطيا.

هاني أبوالفتوح

فيما توقع هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ“الاستثمار العربي”، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو.

حيث قال “أبو الفتوح” إنه في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، أرى أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.

وأوضح أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%.

ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، فإن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا.

وأكد أبوالفتوح أن البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.

وأضاف أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%.

التثبيت سيوفر “استراحة” تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.

ورغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.

وقال: “في تقديري، تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا.

وقد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول”.