البرلمان يوافق نهائيًا على تغييرات قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

قانون التعليم

ويشمل مشروع القانون توضيح لنظام البكالوريا بنصوص صريحة، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

التعديلات الجديدة
وقد أقرت لجنة تعليم النواب تعديلات جديدة على مشروع البكالوريا والتي منها:

– تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

– التأكيد في مشروع القانون على أنّه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأنّ الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

-النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة طلاب نظامَي الثانوية العامة والبكالوريا.

– الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أنّ هذه المواد تضمنت أحكاما تفصيلية مهمة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.

– تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

– حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد، كما هي في القانون القائم.