معلومات حول نظام البكالوريا في الثانوية العامة والتعديلات الجديدة من البرلمان عليه.

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا والتعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم عليه.

وأوضح محمد عبداللطيف وزير التعليم في نظام البكالوريا الجديد أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة، كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.

حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط.

بينما تظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.

وذكر أن الطريقة الأساسية لهذا النظام تعتمد على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة”.

كما أوضح أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

وأكد أن الوزارة ترفض التعامل مع مادة التربية الدينية باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص 70% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها.

وأوضح أنه خلال طرح مشروع “البكالوريا المصرية” في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع.

التعديلات الجديدة

وقد أقرت لجنة تعليم النواب تعديلات جديدة على مشروع البكالوريا والتي منها:

– تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

– التأكيد في مشروع القانون على أنّه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأنّ الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

-النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة طلاب نظامَي الثانوية العامة والبكالوريا.

– الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أنّ هذه المواد تضمنت أحكاما تفصيلية مهمة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.

– تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

– حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد، كما هي في القانون القائم.