المصرف المركزي: زيادة صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 14.7 مليار دولار في مايو
كشف البنك المركزي المصري، عن أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ترتفع إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025.
صافي الأصول الأجنبية
حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.
البنوك التجارية
وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ابريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.
صافي الاحتياطي الأجنبي
في حين أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وذلك مقابل معدل احتياطي أجنبي بلغ نحو 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وأيضا الجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.
وفي سياق آخر أصدر البنك المركزي المصري توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
البنك المركزي
وذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ.
الانبعاثات الكربونية
وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
التنمية الاقتصادية
ويسهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.