البرلمان يوافق على انضمام مصر إلى اتفاقية سوق الكهرباء العربية المشتركة

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

السوق العربية المشتركة للكهرباء

وقد جاءت الاتفاقيتان، الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، كجزء من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، خاصة الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.

وتُعد مصر من الدول المؤسِّسة لمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وقد سبق أن وقعت مصر اتفاقيات ثنائية مع دول: السودان، وليبيا، والأردن.

كما بدأت مشروع الربط الإستراتيجي مع المملكة العربية السعودية ما يؤهلها لتكون طرفًا رئيسًا فاعلاً في هذه السوق العربية المشتركة.

الإيجار القديم

أيضاً وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم بعد عقده جلسة أمس ووافق على القانون مبدئيا وافق اليوم على القانون نهائيا.

حيث وافق المجلس على المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم والتى تحدد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة.

الزيادة الإيجارية

على أن تتم الزيادة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.

وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.