1298 قطعة أرض في المحافظات لتشييد وحدات تأجير القديمة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

والتي بلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات.

الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه هناك أيضاً قطع أراض أخري ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني.

كما توجد أيضاً قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.

مجلس النواب

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراض فضاء غير متعدي عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات وصالحة لإقامة مشروعات سكنية عليها.

التنمية المحلية

وأضافت الدكتورة منال عوض أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها تقديم بياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت وزيرة التنمية أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.

مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر على الفور بمجرد التصديق على هذا القانون.