البرلمان يوافق على البند الثاني من قانون الإيجارات القديمة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم والتي توضح مدة إخلاء الوحدات السكنية.

الإيجار القديم

وتنص المادة على أن ” تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

و وفي سياق متصل، طرح شريف الشربيني، وزير الإسكان، 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال الوزير إن خيارات الإسكان البديل هي كالتالي: إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. أو الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، أو شقق بنظام التمويل العقاري.

وتابع أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.