خاص || توقعات بتمديد عقود الإيجار السكني مدى الحياة… أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارةً للجدل في مصر، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة. فقد وُضع هذا القانون في ظروف تاريخية خاصة، استجابةً لأزمات سكنية واقتصادية مرت بها البلاد.

وذلك بعد أن وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، انتهت المناقشات على خلاف بين الحكومة والنواب نظرا لعدم كفاية البيانات المقدمة من الحكومة.

وصرح حنفي الجبالي، رئيس المجلس، بأن الحكومة أتت وهي غير مستعدة، وتوقع أعضاء لجنة الإسكان أن أهم التعديلات التي ستتم مناقشتها اليوم هي مدة الانتهاء من عقود الإيجار بغرض السكني والتي نص القانون المقدم على أن تكون 7 سنوات.

قانون الإيجار القديم

حيث قال أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان، إن الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب على قانون الإيجار القديم جاء بشكل أساسي على المادة الثانية والمادة الثامنة.

 الإيجار القديم

ونوه الشبراوي إلى أن الخلاف نتج عن عدم وجود بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين الأصليين ممن تخطت أعمارهم الـ60 عاما أو من تكون العقود الإيجارية بأسمائهم.

مد عقود الإيجار مدى الحياة

وأشار إلى أن ستتم مناقشة مدة انتهاء عقود الإيجار بغرض السكني خلال مناقشات اليوم، حيث توقع الشبراوي أن تمتد المدة للمستأجر الأصلي الأول حتى وفاته، فيما تمتد للورثة حتى 10 سنوات فقط بدلا من 7 سنوات.

فيما أشار إلى عدم وضوح الرؤية الخاصة بمدة البناء في المحافظات وذلك للوحدات التي تمنح للمستأجرين عند ترك وحدات الإيجار القديم، على الرغم من تقديم وزارة التنمية المحلية حصر بقطع الأراضي.

وتنص المادة الثانية من القانون على “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

عقود موقعة من التعبئة العامة والإحصاء

من جانبه، أكد محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، أن الحكومة لم تُعد البيانات بدقة كافية، إذ افتقرت إلى المعلومات المتعلقة بأعداد المستأجرين الأصليين، وهو أمر ضروري لضمان حقوقهم بشكل كامل.

إذ قد تكون بعض تلك الأراضي تابعة لجهات حكومية أخرى مثل هيئة الأوقاف، ما يمثل عقبة أمام تنفيذ مشروعات البناء.

وشدد على أهمية وجود عقود رسمية مدموغة وموقعة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تُثبت تخصيص الأراضي وفقًا لقانون الإيجار القديم، بما يضمن حقوق كل من المستأجر والمالك.

وأشار إلى أن هذه العقود توثق خطوات الدولة في بناء الوحدات، وهو مشروع قد يستغرق عدة سنوات، وربما لا تكون الحكومة الحالية موجودة عند اكتماله.