البرلمان يقر نهائيًا قانون إدارة ممتلكات الدولة الخاصة

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، موافقته النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين.

والتي تقدم بها النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبوالعلا وأكثر من 60 نائبًا.

وجاء ذلك بعد إعادة المداولة بشأن بعض المواد، وفقا لما تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

لجنة الإدارة المحلية

وكان قد استعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسة يوم الأحد الماضي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد.

وأوضح أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدى عقود.

وكانت قد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017.

حيث كان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي تم وضعها.