انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث من 2024/2025

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، في تباطؤ ملحوظ مقارنةً بانكماش بلغ 51.6% في نفس الربع من العام المالي السابق.

قناة السويس

يأتي ذلك في أعقاب أزمة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة. ورغم استمرار التأثير السلبي لهذه الأزمة، تشير الأرقام إلى تحسن نسبي في أداء القناة مقارنة بالعام الماضي.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.

مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ 3 سنوات.

الناتج المحلي

وأوضحت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم أن هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ولفتت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن النمو اكتسب دعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.

الاستثمار الخاص

مشيرة إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.

متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدى إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية.

في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

كما أكدت أن المؤشرات الدورية تشير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث.

فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).

التبادل التجاري

كما أشارت إلى أن القطاعات الرئيسة الداعمة للتبادل التجاري شهدت معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%).