فاليفاي تُمنح ترخيصاً من الجهات الرقابية المالية لإصدار العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية

أعلنت شركة فاليفاي، حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية.

شركة فاليفاي

حيث تفخر شركة فاليفاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، بالإعلان عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA).

إصدار العقود الرقمية

يتيح هذا الترخيص إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها المتكاملة، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي فى السوق المصري.

هذه الموافقة المتميزة من الهيئة، التي تُعد الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، تؤكد ثقتها الكاملة في قدرات فاليفاي ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول آمنة تلبي تطلعات السوق.

الهيئة العامة للرقابة المالية

تُعد هذه الخطوة تجسيدًا واضحًا للتعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تواصل دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية الوطنية.

تهدف الهيئة، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية التي تُمكّن هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، ما يضع مصر في طليعة الدول التي تتبنى التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي غير المصرفي.

هذا التعاون لا يعزز مكانة فاليفاي فحسب، بل يسرّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في البلاد، ليفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات، على حد سواء.

السجلات الإلكترونية

وبموجب هذا الترخيص، توفر فاليفاي الآن حلولاً متكاملة ومتطورة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، حيث بات بإمكان العملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني، والحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية بكفاءة وأمان تام باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة

متماشية تمامًا مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية ذات الصلة، ليضمن هذا التكامل الشامل في الخدمات توفيرًا حقيقيًا للوقت والجهد، لا سيما تخفيض الكثير من الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، ما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل ملموس

الخدمات الرقمية

تتميز فاليفاي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ومن هذه الخدمات المتنوعة خدمة “اعرف عميلك إلكتروني (eKYC) وتعتمد على استخدام البيانات القومية وتقنيات التحقق الرقمية المتطورة، مما يضمن الحد من الاحتيال وغسل الأموال، ويسهل على المزيد من الأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية.

وخدمة العقود الرقمية والتي تتيح إنشاء، إدارة، وتوقيع العقود إلكترونيًا بسلاسة وأمان، مما يعزز كفاءة العمليات ويفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، إضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية.

وتوفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات رقميًا، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات ويسرّع من تدفق المعلومات

وصرح عمر عبدالواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: “نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية.

والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر.

هذا الترخيص الجديد يعكس التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات المؤسسات المحلية وتدعم نموها.

نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، وسيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري”.

تأسست فاليفاي عام 2019 برأسمال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة قصيرة في كسب ثقة عملاء من قطاعات متعددة، من المالية إلى التجارة الإلكترونية واللوجستيات، بالإضافة إلى أن خدمات الشركة مدمجة اليوم في أنظمة بنوك وشركات كبرى.

وهو ما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية.