الاستثمار: قريبا تقديم حوافز جديدة لقطاع العقارات
كشف محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج، عن أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة ضمن رؤيتها الطموحة لتحقيق أهداف «مصر 2030».
وأوضح أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم مجموعة من الحوافز تشمل التيسيرات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما يخص إطار تنظيم الملكية الجزئية، لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق العقاري المصري.
ونوّه يوسف إلى أن السوق العقاري المصري شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة من خلال مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما يعكس الديناميكية المتزايدة في هذا القطاع.
كما كشف عن أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد حزمة حوافز جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، تستهدف تعزيز نمو القطاع العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية على المستوى المحلي والدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المستثمرين، سواء كانوا من الداخل أو من المصريين المقيمين بالخارج، في إطار سعيها لتحويل الاستثمار العقاري إلى قناة آمنة ومستقرة للعائد طويل الأجل.
وذلك خلال عقد إنفستجيت النسخة الخامسة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بفندق نايل ريتز-كارلتون، القاهرة.
استقطبت هذه المائدة المستديرة نخبة من أبرز المطورين العقاريين، والخبراء المتخصصين، ومسؤولي الجهات الحكومية، لمناقشة نموذج الملكية العقارية الجزئية، باعتباره أحد الحلول الناشئة التي قد تسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات المصري.
الماائدة المستديرة
شهدت فعاليات المائدة المستديرة حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري، من بينهم: الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة للترويج بـ”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري” وعضو مجلس النواب، الأستاذ صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة “مدينة مصر”.
ومصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NAWY، أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بكرة القابضة”، أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة Nawy shares، حسام جرمون، شريك بشركة أدسيرو للمحاماة، المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة “باراجون للتطوير”، الأستاذ مجدي اليماني، المدير العام لشركة “امتلاك للاستثمار”، الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية.
و الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، الأستاذ أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقاري، المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، الأستاذ أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صقر للتطوير والاستشارات SDC وFarida، ووليد شعراوي، رئيس القطاع التكنولوجي لشركة امتلاك، إبراهيم حسان، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيفايد، المهندس عمرو عفيفي، شريك مؤسس لشركة “أمتار”، ومحمد الخطيب، المدير التنفيذي للعمليات بشركة سكون.
وفي مداخلته، أشار المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة «غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري» وعضو مجلس النواب، إلى أن هيئة تنظيم العقار تعمل حاليًا على وضع ضوابط واضحة لتنظيم السوق العقاري، بما يضمن استقرار القطاع ورفع مستويات الشفافية.
وأوضح أن من بين أبرز الأدوات التنظيمية التي تم اعتمادها مؤخرًا هي “شهادة نشر العقار”، والتي تسبقها خطوة محورية هي “الرقم القومي الموحد للعقار”، ما يُعد نقلة نوعية نحو هيكلة السوق وضبط عملياته، ويُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز ثقة المتعاملين.
كما أكد المهندس طارق شكري، أن الدولة نجحت بالفعل في تفعيل آلية إصدار الرقم العقاري الموحد للوحدات القائمة، بحيث يمكن إصداره خلال فترة لا تتجاوز 24 إلى 48 ساعة.
وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وهو ما يُعد دليلاً واضحًا على جاهزية البنية التحتية الرقمية في مصر، وقدرتها على دعم التحولات التنظيمية بكفاءة عالية.
وأشار شكري إلى أن منح هذا الرقم للوحدات المستوفية لشروط التوصيل الكهربائي يتم بسرعة وفاعلية، مما يُسهم في تسريع وتيسير عمليات التسجيل والتوثيق العقاري، ويُقلل الأعباء الإدارية على المواطنين والمطورين، مع تعزيز كفاءة الإجراءات الرسمية داخل القطاع.
الملكية الجزئية للعقارات
وفيما يخص نموذج “الملكية الجزئية للعقارات”، وصفه شكري بأنه طرح مبتكر يفتح آفاقًا جديدة لصغار المستثمرين ويُسهِم في تنشيط السوق العقارية.
مع تحذيره من وجود مخاطر تتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا صارمًا يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويمنع أي ممارسات غير منضبطة قد تُهدد استقرار السوق على المدى الطويل.
وأوضح أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة على تأسيس شركة متخصصة بإدارة الأسهم العقارية، إلى جانب شركة أخرى مسؤولة عن الترويج العقاري، وأخرى تتولي الأشراف بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية في كل التعاملات، وهو ما يُعد أساس نجاح هذا النموذج.
وأضاف أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة خطوات تنظيمية مهمة، لا سيما على مستوى تقنين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق، ما يجعل السوق أكثر جذبًا وثقة لدى المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
واختتم شكري حديثه بالتشديد على أهمية وجود آليات خروج واضحة للاستثمار، مع تحديد جميع الاشتراطات للمستثمرين منذ البداية، مؤكدًا أن وعي المستثمرين بطبيعة هذا النوع من الاستثمار، بما يتضمنه من فرص وربما مخاطر، هو مفتاح اتخاذ قرارات رشيدة ومدروسة.
وفي السياق ذاته، تطرق صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة «مدينة مصر»، إلى الجوانب العملية لتطبيق الملكية الجزئية.
موضحًا أن الفكرة ليست جديدة في حد ذاتها، ولكن ما يميزها حاليًا هو توظيف التكنولوجيا لإتاحة تداولها بمرونة وشفافية.
وكشف قطامش عن أن «مدينة مصر» كانت من أوائل الشركات التي تبنت هذا التوجه، عبر إطلاق منصة إلكترونية تتيح التسجيل والدخول على النظام بسهولة، مع عرض كل التفاصيل والعوائد المتوقعة للمستثمر بشكل شفاف.
مشيراً إلى أن الشركة تركز على جذب الاستثمارات الدولية، حيث تُمكّن المنصة المستثمرين من بيع حصصهم أو أسهمهم في العقار من خلال آليات واضحة ومدروسة، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.
وأكد أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة ثقتهم، لا سيما من خارج مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يتماشى مع استراتيجية الدولة في تصدير العقار وتعظيم العائد من الاستثمار العقاري.
وحول منصة «Safe» التي أطلقتها شركة «مدينة مصر»، أوضح قطامش أنها تركز في الوقت الحالي على الوحدات المبنية، نظرًا لما تحققه من عوائد دورية منتظمة للعملاء، مشيرًا إلى أن تصميم المنصة يتيح للمستثمر تقييم العقار بدقة ومعرفة إمكانية تحقيق عائد دوري قبل اتخاذ القرار.
كما أضاف أن المنصة توفر آلية مرنة لخلق السيولة، حيث تتيح للمستثمر إمكانية استخدام جزء من ملكيته في العقار لتلبية احتياجات مالية طارئة، دون الحاجة إلى بيع كامل الوحدة، ما يمثل تحولًا نوعيًا في تقديم حلول استثمارية مرنة ومستدامة.
أشار مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Nawy»، إلى أن تنظيم السوق العقاري يُعد أحد الأعمدة الأساسية لضمان استدامة نموه.
مؤكدًا أن هذا التنظيم لا يمكن أن يُثمر دون وجود منظومة فعالة لإدارة وتوظيف الأموال بشكل مدروس، مشددًا على أهمية دور هيئة الرقابة المالية في وضع أطر تنظيمية توازن بين مصالح المستثمرين ومقدمي الخدمات العقارية.
وأوضح البلتاجي أن نموذج الاستثمار الجزئي لديه القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة قدرتهم على دخول السوق بنسبة تتراوح بين 20 و40%.
إلى جانب إمكانية تنويع محافظهم العقارية بشراء أكثر من حصة في مشروعات مختلفة، وهو ما يتطلب بيئة تنظيمية واضحة وآليات دقيقة لضمان العوائد والاستدامة.
كما أشار إلى أن «Nawy» تمتلك منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة في السوق العقارية والتكنولوجيا،ط.
لافتًا إلى أن ذراعها الاستثمارية، Nawy Shares، تُعد من المنصات الرائدة في الاستثمار العقاري الجزئي.
حيث تُمكّن المصريين بالخارج من الاستثمار بمرونة وشفافية، عبر أدوات رقمية تواكب تطور السوق وتلبي تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين.
فيما تطرق بدير رزق إلى أن هناك فرقاً بين “الملكية المشتركة” (Co-ownership) و”التمويل الجماعي” (Crowdfunding)، موضحاً أن الأولى تتعلق بامتلاك عدد من الأفراد لوحدات عقارية مبنية، بينما الثانية تركز على الوحدات غير المبنية.
وأشار إلى أهمية ما يُعرف بـ “الأصول الرمزية” (Trophy Assets) التي ترتبط بصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، وذلك علي غرار مبني “Empire state” في الولايات المتحدة.
حيث يبلغ سعر السهم 8 دولارات ولفت إلى وجود تحديات في سوق الصناديق العقارية في مصر، لا سيما بسبب غياب الحوافز والتسهيلات الضريبية كما اكد أن نجاح نظام الملكية الجزئية يعزز من قيمة المعروض العقاري ويجذب المستثمرين المؤسسيين.
وفي سياق متصل، تناول عمرو القاضي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة AKD الاستشارية، الدور الحيوي لنموذج الملكية الجزئية كأداة فاعلة لتحفيز الاستثمارات وتنشيط سوق التمويل العقارية.
وأكد أن هذا النموذج يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق التمويل العقاري، نظرًا لما يوفره من مرونة أعلى مقارنة بتمويل وحدة كاملة، لا سيما لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة.
وأوضح القاضي أن هذا التوجه قد يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التعاملات العقارية، لكنه أشار في المقابل إلى تحدٍّ محتمل يتمثل في تراجع الطلب على شراء الوحدات الكاملة.
وهو ما يستلزم إدارة ذكية توازن بين النماذج الاستثمارية المختلفة لضمان استدامة السوق.
وفي هذا الصدد، أشار القاضي إلى نموذج دائرة أراضي دبي، والذي يُعد من النماذج الرائدة في مجال تطبيق الملكية الجزئية العقارية.
فقد تم طرح الوحدات على شكل أسهم (Tokenized Shares) مبنية على تقنيات البلوك تشين، مما ساهم في تعزيز الشفافية وسهولة التداول.
وأوضح أن الطرح الأولي شهد إقبالًا غير مسبوق بواقع 3000 طلب فور الإعلان عنه، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على هذا النوع من الاستثمارات، وأهمية الدمج بين التكنولوجيا المالية وقطاع العقارات.
وشدد على ضرورة تضمين هذا النموذج ضمن التغطية والدراسات المتعلقة بتطوير أدوات الملكية الجزئية.
أفاد المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل للتطوير العقاري»، بأن المشروعات الفندقية تحتاج إلى رأس مال ضخم للغاية، إذ تبلغ تكلفة الغرفة الفندقية الواحدة نحو نصف مليون دولار.
وأوضح أن من بين الحلول «السريعة» لإنشاء غرف فندقية والاستثمار في قطاع الضيافة هو نموذج الملكية الجزئية، واصفًا إياه بأنه الحل الأمثل في هذا السياق.
وفي ظل الارتفاع الكبير في تكلفة إنشاء المولات التجارية، يوفر نموذج الملكية الجزئية أيضًا حلًا قويًا لإنشاء مولات ومحال تجارية فاخرة.
وأشار طاهر إلى أن الملكية الجزئية تمثل ثورة للعملاء الذين لم تسنح لهم الفرصة من قبل لدخول قطاع الفنادق، كما تعد ثروة لأصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن تحقيق أرباح ضخمة.
كما أكد أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “صقر للتطوير والاستشارات” (SDC) و”فريدة”، بأن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق المصرية باعتبارها من بين أهم الأسواق في المنطقة، لما يتمتع به من طابع خاص ومزايا فريدة.
وأشار إلى أن شركته نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في التوسع، وفتح قنوات للتعامل مع المصريين المقيمين بالخارج.
وأضاف صقر أن من المنتظر بدء تداول الحصص العقارية على منصة “فريدة” بشكل شبيه بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لضوابط محددة، اعتبارًا من يناير 2026.
وأكد أن السوق العقارية في مصر تشهد طلبًا حقيقيًا، ويوفر فرصًا واعدة يمكن استغلالها بشكل أوسع.
وأوضح أن هناك ملايين من المصريين يمتلكون سيولة مالية كبيرة، إلا أنهم يفتقرون إلى الرؤية أو المعرفة اللازمة حول كيفية استثمارها بالشكل الصحيح.
كما أشار إلى أن الشركة تعمل على وضع ضوابط للتحقق من مصادر السيولة المالية لدى المشترين، لضمان عدم التعامل مع أموال ذات مصادر غير مشروعة. كما نوه إلى أن وزارة المالية قدمت تسهيلات متعلقة بالضرائب لدعم نموذج الملكية التشاركية.
وشدد صقر على أهمية دمج التكنولوجيا في تطبيق نموذج الملكية الجزئية، مع ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يواكب هذا التطور. ولفت إلى أن السوق العقارية في الإمارات كان يفتقر سابقًا إلى التنظيم، إلا أنه أصبح اليوم نموذجًا يُحتذى به في التشريعات، بعد دمجه لتقنيات مثل البلوك تشين والتكنولوجيا العقارية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة استعداد السوق العقاري المصري لتبنّي هذه التقنيات الحديثة، ووضع الضوابط المناسبة، وتوظيف أدوات مثل الذكاء الاصطناعي لدعم تطور القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة «فانتدج للتطوير العقاري»، على أن الملكية الجزئية تُعد تحولًا جوهريًا في آليات الاستثمار بالسوق العقارية المصرية.
حيث تفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين داخل وخارج مصر، دون الحاجة لامتلاك وحدة كاملة، مما يعزز من تنوع مصادر التمويل ويزيد من عمق السوق.
وأضاف عبدالجواد أن أهمية هذا النموذج تتضاعف مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وتراجع القوة الشرائية. مشيرًا إلى أن الملكية الجزئية تُعد خيارًا مثاليًا خاصة في قطاعات الأصول السياحية والإدارية والتجارية، حيث تتيح للمستثمرين امتلاك حصص في وحدات فاخرة على السواحل والاستفادة من عوائد التأجير الموسمية.
وأشار إلى أن شركته ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية في تصدير العقارات للمصريين بالخارج بما تجاوز 40 مليار جنيه مصري، في إنجاز يُجسد التكامل بين السوق المحلي والطلب الخارجي، ويُعزز من جهود الدولة في تصدير العقار المصري.
وفي ختام كلمته، دعا عبد الجواد المطورين العقاريين والجهات المنظمة والمؤسسات المالية إلى التعاون من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي مرن وشفاف يُسهم في تفعيل الملكية الجزئية، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لهذا النموذج يعتمد على أسس قانونية وتشغيلية واضحة تضمن حماية الحقوق وتعظيم العوائد طويلة الأجل.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»، أن نموذج الملكية الجزئية يمثل نقلة نوعية في أدوات الاستثمار العقاري، ويُعد بديلاً مرنًا ومبسطًا لصناديق الاستثمار العقاري التقليدية، بما يتيح للمستثمرين تحقيق عوائد مستقرة مع تقليل مستويات المخاطر.
وأضاف أن هذا النموذج يُعيد تشكيل بنية السوق العقاري، ويوسّع دائرة المشاركين من أفراد ومؤسسات، مشيرًا إلى أن شركة «وادي دجلة» تدرس حاليًا إدراج وحدات للبيع بنظام الملكية الجزئية، وتبحث فرص التعاون مع شركاء دوليين لتوسيع تطبيقه بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.
وأكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن “بُكرة” تستعد لطرح منتج عقاري استثماري جديد لعملائها تحت اسم “بُكرة عقار”، يتيح للأفراد الاستثمار في العقارات بمبالغ بسيطة وبأسلوب مبسط وسهل، مع حماية أموالهم وتحقيق عوائد حقيقية مستقرة ومدعومة بأصول عقارية فعلية.
حيث سيتمكن الأفراد من تحقيق دخل منتظم وتنمية أموالهم بطريقة آمنة دون الحاجة إلى الخبرة الكبيرة في الاستثمار العقاري، مما يجعل الاستثمار متاحًا للجميع، ويعزز قدرتهم على بناء أصول تضمن لهم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص “بُكرة” على تعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وإتاحة الفرصة للأفراد للدخول إلى السوق العقاري بشكل مباشر وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
حيث تقدمت الشركة إلى الهيئة بتأسيس الصندوق العقاري لبُكرة عقار وهي في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه لعملائها في السوق المصرية.
وأوضح الصاوي: “إننا في ‘بُكرة’ حريصون على أن يكون هذا المنتج ذو سيولة لعملائنا، بما يتيح لهم الاستثمار والادخار بمرونة، مع إمكانية التخارج عند الحاجة دون تعقيدات، ليحافظوا على سيطرتهم على أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية بأمان ووضوح.”
من جانبه، أوضح مجدي اليماني، المدير العام لشركة «امتلاك للاستثمار»، أن الملكية الجزئية تُعد مفهومًا حديثًا في السوق المصرية، ويستدعي نجاحه تعزيز التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة، إلى جانب ضرورة وجود سوق ثانوي نشط يتيح تداول الحصص بسهولة ومرونة.
وأشار اليماني إلى أن المستثمرين يميلون بطبيعتهم إلى خيارات استثمارية توفر دخلًا مستقرًا ومخاطر منخفضة، وهو ما يجعل من الضروري وجود منظومة تنظيمية دقيقة ومحكمة لبناء الثقة وضمان استدامة النموذج.
مؤكداً أن أحد أبرز التحديات يتمثل في توفير “آلية خروج آمنة”، تُمكن المستثمر من استرداد استثماره بتحقيق عائد مناسب، إلى جانب أهمية تحديد نشاط العقار من البداية — سواء كان الهدف منه التأجير أو البيع — لتفادي النزاعات بين المالكين أو حاملي الحصص.
وفي ختام المداخلات، عبّر أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة «فالدا للتطوير العقاري»، عن شكره لمنصة «إنفستجيت» على طرحها لموضوع المائدة المستديرة، مؤكدًا أن نموذج الملكية الجزئية يُمثّل بوابة فعالة للولوج إلى السوق العقاري وتحقيق استثمارات مستدامة ذات عوائد قوية.
وأشار الدسوقي إلى أن نموذج الملكية الجزئية يمثل خطوة استثمارية مبتكرة تهدف إلى تحقيق أهداف واضحة في هيكلة الاستثمار العقاري.
وأكد أن هذا النموذج، رغم حداثته في السوق المصري، ليس جديدًا عالميًا، حيث تم تطبيقه بنجاح في أسواق عالمية مثل دبي، المملكة المتحدة، أمريكا الشمالية، وأوروبا.
وهو ما يعزز من فرص تبنيه بثقة في مصر. وأضاف أن شركة «فالدا» طورت سوقًا افتراضيًا متكاملًا يتيح للمستثمرين تملّك حصص جزئية في وحدات تجارية، مع ضمان كامل لعناصر الأمان والاستقرار الاستثماري.
وأوضح الدسوقي أن العملية تتم عبر توقيع ثلاثة عقود رئيسية: عقد لشراء الأسهم في الوحدة العقارية، وعقد لتوزيع العائد السنوي من الإيجار بما يتناسب مع حصة المستثمر، بالإضافة إلى عقد تفويض لشركة فالدا بإدارة الوحدة ومرافقها بشكل احترافي، ما يضمن الحفاظ على القيمة الاستثمارية وتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين.
وشدّد على أهمية دمج الأدوات التكنولوجية الحديثة ضمن نموذج الملكية الجزئية، مع ضرورة إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح يدعم هذا التوجه ويسرع من اعتماده في السوق المصرية.
وأضاف أن دولة الإمارات تحولت من سوق تفتقر لتنظيم شامل إلى نموذج عالمي يحتذى به في التشريع العقاري، بفضل تبني تقنيات مثل البلوك تشين والتكنولوجيا العقارية (Prop Tech) التي عززت الشفافية وسهلت التعاملات.
كما شدّد على ضرورة استعداد السوق المصري لتبنّي هذه التقنيات، من خلال تحديث البنية التشريعية، ووضع ضوابط واضحة لتنظيم استخدامها، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار وتحسين كفاءة التشغيل والتسويق داخل القطاع، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويحفز نمو السوق.
من جانبه، صرح حسام جرمون، الشريك بشركة «أدسيرو للمحاماة»، بأن السوق العقاري المصري لا يمتلك حتى الآن نموذجًا قانونيًا واضحًا للملكية الجزئية، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تُمارس بشكل غير مباشر عبر الصناديق العقارية التي تختلف من حيث الإطار التنظيمي والوظيفي عن الملكية الجزئية المباشرة.
وأكد جرمون ضرورة التمييز التشريعي بين شركات التطوير العقاري والشركات التي تعتمد نموذج الملكية الجزئية، لتفادي التداخل في المسؤوليات والالتزامات.
وأشار إلى وجود تضارب في بعض القوانين الحالية يعوق تبني نماذج استثمارية جديدة، مؤكدًا حاجة السوق إلى خريطة تشريعية وتنظيمية متكاملة تعيد تنظيم العلاقات بين الأطراف وتمنح وضوحًا وثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
واقترح دعم نموذج “الصكوك العقارية” كأداة استثمارية حديثة تتيح تملّك حصص شرعية ومنظمة في الوحدات العقارية، مشيرًا إلى إمكانات هذا النموذج في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، شريطة دعمه قانونيًا وتنظيميًا.
وخلال مشاركته في الجلسة الثانية، أشار محمد الخطيب، المدير التنفيذي للعمليات بشركة «سكون»، فقد أكد أهمية التكنولوجيا في تطوير السوق العقاري، خاصة عند تطبيق نماذج الملكية الجزئية التي توفر حلولًا مرنة تتيح دخول شريحة أوسع من المستثمرين.
وذكر أن الولايات المتحدة كانت سباقة في ابتكار هذا النموذج لتنشيط السوق، تلتها دبي التي أصدرت نظام “الترميز العقاري” الذي مكن المستثمرين الصغار من دخول السوق بقيمة تبدأ من 2000 درهم فقط، مما يُعد نموذجًا رائدًا في المنطقة.
ولفت الخطيب إلى أن هذه التجارب الدولية تؤكد ضرورة اعتماد استراتيجيات مبتكرة في السوق المصري، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتشريعات المرنة، لتعزيز كفاءة السوق وزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق الشمول المالي داخل القطاع العقاري.
من جهته، أكد أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة «Nawy Shares»، الدور المحوري للتكنولوجيا في دعم نموذج الملكية الجزئية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المنصات الرقمية يوسع قاعدة المستثمرين.
ويتيح لعدد أكبر من الأفراد دخول السوق بسهولة. وأوضح أن هذه المنصات تقدم حلولًا عملية لمشكلتين رئيسيتين تواجهان المستثمرين: ضعف القدرة المالية على شراء وحدات كاملة، ونقص البيانات الدقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية واعية.
وأشار مجدي إلى أن الشركة تُعد الرائدة في تقديم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر، من خلال منصة رقمية متكاملة تسهّل على الأفراد دخول السوق العقاريو بأدوات استثمار ذكية ومرنة.
وأوضح أن “Nawy Shares” تتيح فرصًا حقيقية مبنية على بيانات دقيقة، مع تجربة رقمية شاملة تُعزز من الشفافية، وتوسّع قاعدة المستثمرين داخل مصر وخارجها، في ظل تزايد الاهتمام بهذا النموذج الجديد من الاستثمار العقاري
نظرًا لأن المنصة رقمية، فإنها ستساعدنا على النجاح في ثلاثة مجالات رئيسية. أولًا، من حيث الوصول (reach)، سنتمكن من استهداف شرائح أكبر من العملاء والوصول إليهم بسرعة أكبر بكثير مقارنة بالطرق التقليدية.
وهو ما يعزز فرص الانتشار والنمو. ثانيًا، على مستوى التشغيل (operation)، ستتيح لنا التكنولوجيا إدارة الأعداد والتعامل معها بكفاءة عالية، سواء في عمليات المتابعة أو تقديم الخدمات أو تحليل البيانات.
ثالثًا، لو كنا نعتمد على الطرق التقليدية، لكانت التكلفة الاقتصادية أكبر بكثير، بينما من خلال التكنولوجيا تصبح عمليات البيع وإتمام المعاملات أسهل وأقل تكلفة، مما يحقق جدوى مالية أفضل ويوفر الوقت والجهد.
من جانبه، أكد الأستاذ وليد شعراوي، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة «امتلاك»، على الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع العقاري، مع التشديد على أهمية حماية خصوصية بيانات العملاء وضمان الأمن السيبراني كركيزة أساسية ضمن منظومة التحول الرقمي.
موضحاً أن الدخول إلى منصة الشركة يتم عبر رمز تحقق خاص (كود)، مع جمع معلومات شخصية دقيقة للتحقق من هوية المستخدم وضمان سلامة جميع العمليات الرقمية خلال نظام التعرف علي الوجوه (Biometrics and Facial recognition).
ولفت شعراوي إلى أن المنظومة تشمل كذلك المطورين العقاريين، حيث تُجرى عملية تدقيق شاملة للبيانات مثل السجل التجاري والملف الضريبي، في إطار تعزيز حماية البيانات ورفع مستوى الشفافية في التعاملات الرقمية بين جميع الأطراف.
كما أكد ضرورة جذب مراكز البيانات والشركات التكنولوجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القطاع العقاري.
من جانبه، أشار الأستاذ إبراهيم حسان، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيفايد»، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال التكنولوجيا الرقمية والشمول المالي، ما يُشكّل قاعدة صلبة لتبني نماذج استثمارية مبتكرة كـ”الملكية الجزئية للعقارات”.
أكد حسان أهمية وجود بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم العمليات الإلكترونية وتوفر بيئة استثمارية آمنة وموثوقة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مركزًا متوسطًا في جاهزية الهوية الرقمية، مع وجود ثلاث جهات رئيسية معنية بالملف: البنك المركزي، البورصة المصرية، ووزارة الاتصالات، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتوحيد بيانات الهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة الرقمية على مستوى الدولة.
بدوره، أكد المهندس عمرو عفيفي، الشريك المؤسس لشركة «أمتار»، والأستاذ محمد الخطيب، المدير التنفيذي للعمليات بشركة «سكون»، على البعد الاجتماعي الحاسم لنموذج الملكية الجزئية، مشددين على أهمية توجيه الجهود نحو فئة الشباب وصغار المستثمرين، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار العقاري المبكر.
وأشارا إلى أن هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق فرص مالية فقط، بل يمثل أداة تمكين اقتصادي تتيح للشباب دخول السوق العقاري برؤوس أموال بسيطة، ما يمثل نقلة نوعية في مستقبل الاستثمار الفردي في مصر.
كما توقعا زيادة ملحوظة في عدد الشباب والمستثمرين الصغار خلال السنوات المقبلة، ما سينعكس إيجابًا على تنشيط السوق المحلي وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الذكي، مؤكدين أن البُعد الاجتماعي لا يقل أهمية عن العوائد المالية أو الإطار التنظيمي المصاحب للنموذج.