منظمة “OECD” تصدر تقريرًا حول استراتيجيات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا يُقيّم واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر.

وذلك ضمن البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة، وجاء التقرير تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر.

إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري.

الشركات الناشئة

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.

ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.

منظمة OECD

مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري من خلال إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.

وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025.

ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر.

ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة.

وفى هذا الاطار، صرح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التقرير يأتي في أطار البرنامج القطرى بمصر ، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يتضمن إعداد تقرير عن “مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الاعمال في مصر مع التركيز على محورين هم الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي وذلك بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة.

واحتوى التقرير على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي.

بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقد اشار التقرير الى أهمية قطاع المشروعات في مصر حيث يمثل 90% من انشطة الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص

وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال 

وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية.

مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع.