الهيئة المالية تتخذ قرارات بشأن 8 شركات جديدة بين مرحلة التأسيس والترخيص.

الهيئة المالية تتخذ قرارات بشأن 8 شركات جديدة بين مرحلة التأسيس والترخيص.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كل مجالات التكنولوجيا المالية.

أنشطة جديدة

بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

نشاط كونتكت

كما وافقت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً والتعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً وذلك من خلال التعاقد مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة.

ترخيص استثمار

في سياق متصل وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

شركات جديدة

فيما وافقت اللجنة أيضاُ على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رءوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

اختصاصات اللجنة

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

صلاحيات تنظيمية

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

مراجعة الأنظمة

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

فروع وتصفية

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.