الحكومة تعرض سندات بمليار دولار بفائدة 15.75% في سوق فيينا.

طرحت الحكومة المصرية صكوكًا سيادية بقيمة مليار دولار بعائد سنوي 15.75% ولمدة 3 سنوات، وفقًا لبيانات بورصة فيينا التي وافقت على إدراج الصكوك ضمن سوق “Vienna MTF” المخصص للإدراج السريع للأوراق المالية الدولية.

طرح صكوك سيادية

وستبدأ عمليات التداول اليوم الأربعاء، بينما يُستحق أول كوبون غدًا الخميس، حيث تدفع مصر 7.875% من قيمة الصك كل 6 أشهر.

وأوضحت منصة “سي بوند” أن بنك الاستثمار التابع لبيت التمويل الكويتي تولى إدارة الطرح. ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لتوسيع قاعدة أدوات الدين السيادية، واستقطاب المستثمرين المهتمين بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وكانت مصادر لقناة “العربية Business” قد أكدت أن مصر أنهت إجراءات إصدار الصكوك السيادية، في خطوة تستهدف طرح أدوات تمويلية بقيمة قد تتجاوز 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

إصدار صكوك سيادية

وفي سياق منفصل قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مصر تستهدف إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025 من خلال أكثر من طرح.

وأضاف وزير المالية، أنه تم تعيين بنوك لإدارة الطرح، مؤكدًا أن مصر في مرحلة الدراسات المتقدمة جدًا لإصدار الصكوك.

وحول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على مصر، قال كجوك: لا نزال في مراحل مبكرة ولا بد أن نكون حذرين وأي قدر من عدم اليقين بالعالم يؤثر علينا، وفق وكالة “رويترز”.

وأشار إلى أنه مازال هناك نقاش حول الرسوم الأميركية، وتابع: “نحتاج للنظر إليها بشكل متكامل فقد نستفيد من جانب ونتضرر من آخر”.

وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة المصرية منفتحة جدًا على مبادرات مبادلة الديون باستثمارات على غرار صفقة تطوير مدينة “رأس الحكمة”.

واستحوذت “إي دي كيو القابضة” الإماراتية، في فبراير 2024، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.