22 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي من الجهات المتابعة في أبريل

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي المُقدم من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت 22 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2025.

وذكرت أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي – نحو 384 مليار جنيه حتى نهاية شهر أبريل 2025، بما يعكس النشاط الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الماضية.

تفاصيل التمويلات

وأوضحت الهيئة أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت نحو 180.6 مليار جنيه، في حين سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم حوالي 35.2 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي نحو 52.1 مليار جنيه، والتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 31.8 مليار جنيه.

في الوقت نفسه، بلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 22 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة نحو 48.7 مليار جنيه، بينما وصلت قيمة التمويل العقاري إلى 13.6 مليار جنيه.

نشاط سجل الضمانات المنقولة

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة حوالي 3.4 تريليون جنيه حتى نهاية أبريل، في حين سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.9 مليار جنيه.

قطاع التأمين: أقساط وتعويضات متوازنة

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، سجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية أبريل 2025 حوالي 38.4 مليار جنيه، منها 22.1 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و16.3 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

بينما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين نحو 18.4 مليار جنيه، موزعة على 8.9 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و9.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

صناديق التأمين الخاصة

كما أظهر التقرير أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 8.7 مليار جنيه في نهاية أبريل، وهو ما يعكس دور هذه الصناديق في دعم الأمن الاجتماعي والمالي للمشتركين فيها.

ويعكس التقرير الأداء القوي والمتوازن لقطاع التمويل غير المصرفي والتأمين، في ظل جهود الهيئة لدعم بيئة تمويلية وتشريعية جاذبة ومحفزة للنمو الاقتصادي.