البنك المركزي يعلن عن توجيهات جديدة بشأن جمع الرسوم الإدارية على العمليات الاستيرادية

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة خاصة بتحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.

البنك المركزي

وجاء الكتاب الدوري الذي أرسله البنك المركزي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي يتعلق بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية كالتالي:

بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 5 يونيو 2017  والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن، أود إحاطة سيادتكم علماً بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون سالف الذكر (مرفق).

والتي كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك، وذلك لتصبح على النحو التالي:

مصلحة الجمارك المصرية

تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركيا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف.

يأتي هذا القرار ليحل محل النظام السابق الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل تلك المصاريف وإضافتها لحساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري، مع إخطار الجمارك بذلك.