ما هو تأثير انقطاع إمدادات الغاز على إنتاج وأسعار الأسمدة في السوق المحلية؟

يشهد سوق الأسمدة في مصر حالة من الارتباك، وسط استمرار توقف عدد من المصانع نتيجة أزمة توريد الغاز، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية، توافر مخزون كافٍ من الأسمدة المدعمة لتلبية احتياجات الموسم الزراعي، وبينما تسعى الدولة إلى احتواء الأزمة سريعًا، خاصة مع وجود مخاوف من ارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة مع اقتراب موسم الزراعة الشتوي.

سوق الأسمدة 

قال الدكتور طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن سوق الأسمدة يعاني حاليًا من حالة ارتباك شديدة، نظرًا لاعتماد مصانع الأسمدة بشكل كامل على الغاز الطبيعي، وفي ظل توقف إمدادات الغاز من الدول المجاورة لأسباب أمنية.

وأوضح أن وزارة البترول تعاقدت على نحو 150 شحنة غاز طبيعي، مما ساهم في توفير مخزون استراتيجي من مركبات التغويز بالموانئ، حيث يجري حاليًا الاستعداد لاستقبال الشحنة الرابعة.

وأضاف زغلول في تصريحات لجريدة “الاستثمار العربي”، أن بعض المصانع توقفت بالفعل، إلا أنها دخلت حاليًا في مرحلة الصيانة الدورية.

ولفت إلى أن الطلب العالمي على الأسمدة يشهد حالة من الضعف في الوقت الراهن، ولا توجد طلبات تصديرية نشطة، وهو ما يتزامن مع فترة طلب محلي وليس للتصدير، مشيرًا إلى أن ذروة الصادرات تكون عادة في شهري يوليو وأغسطس. وأكد وجود مخزون في بعض المصانع، مع توافر كميات معقولة بالسوق المحلي.

الاستهلاك المحلي 

وشدد نائب رئيس المجلس التصديري على أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، من خلال مخزون استراتيجي لضمان الأمن الغذائي في أوقات الأزمات، موضحًا أن نحو 50% من الإنتاج المحلي يُستهلك داخليًا.

وأشار زغلول إلى أن المصانع ليست لديها القدرة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي لأكثر من أسبوعين على الأكثر، في حين أن الفلاحين أو الجمعيات الزراعية قد يحتفظون بجزء من هذا المخزون. كما كشف عن ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 10% حتى الآن، مع توقعات بمزيد من الصعود في ظل التطورات الراهنة، لكنه توقع أن تنتهي الأزمة قريبًا.

ومن جهته، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة يكفي لتغطية احتياجات العروتين الشتوية والصيفية حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل نحو 70% من احتياجات المزروعات.

أسعار الأسمدة

وأوضح أبو صدام في تصريحات لجريدة “الاستثمار العربي”، أن توقف المصانع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الحرة مع زيادة الطلب، خاصة مع اقتراب موسم الزراعة الشتوي، لافتًا إلى أن النبات يحتاج إلى جرعة سماد تقريبًا كل شهر، كما أضاف أن الأسعار في السوق ما زالت مستقرة حتى الآن.

وأشار إلى بيان صادر عن وزارة الزراعة، أفاد بأن صرف المقررات السمادية للمزارعين يتم وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحاصيل المنزرعة، وقد تم بالفعل صرف أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة منذ بداية الموسم الصيفي خلال الشهرين الماضيين، فضلًا عن توفر مخزون استراتيجي يتجاوز 250 ألف طن.

وأكد نقيب الفلاحين أن مخزون الأسمدة في السوق الحرة “السوداء” ضعيف مقارنة بالأسمدة المدعمة المتوفرة لدى الجمعيات الزراعية، متوقعًا أن تعمل الدولة على حل الأزمة خلال الأيام المقبلة، إما بإعادة تشغيل المصانع ولو بجزء من طاقتها الإنتاجية، أو من خلال استيراد الغاز من دول أخرى مثل المغرب أو بعض الدول الأفريقية.