اللواء محب حبشي: محافظة بورسعيد تعرضت للظلم نتيجة تصنيفها كمدينة حضرية

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذة اللجنة كل من الجهات التالية: “رئيس هيئة التخطيط العمرانى وممثلى سكرتارية محافظتى بورسعيد والشرقية، نائب رئيس استخدامات أراضى الدولة، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمساحة العسكرية والوزارات الخدمية بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين”.

وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذة اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصل إليه حال ضرورة تطبيق القرار المجهورى أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات أو إرجاء تنفيذ هذا القرار، وافادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.
كشف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.

وقال محافظ بورسعيد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني: إن هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم ادراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم حاجتنا لذلك.

واستطرد محافظ بورسعيد قائلًا: لم استطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة، لافتًا إلى إنه متواصل مع الدكتور حالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية لحل هذة المشكلة.

وشدد المحافظ: أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز سواء بانشاء وحدة صحية وقسم شرطة ،وغيرها من الخدمات.

وطمأن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد قائلًا: حتى هذة اللحظة جارى النقاش ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوريى الصادر في عام 2023
والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية ولم يصدر قرار نهائي حتى الآن.

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى تعقد عدة اجتماعات اليوم لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن محافظة بورسعيد بحضور المحافظ اللواء محب حبشي.