كامل السيد يكتب: معظم المسؤولين لدينا يفتقرون للوعي السياسي ولا يقيّمون تأثير قراراتهم على المجتمع.

برغم إقرار البرلمان لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة الا أنه تتردد اشاعات بأن الرئيس رفض التوقيع عليه وأعاد القانون للبرلمان برغم عدم وجود أى دليل عملى على ذلك فهذا أمر ان حدث لن يكون سرا ، ولكن الأرجح أن الناس تعبر عن أمنياتها ، فالحكومة تجاوزت منطوق حكم الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وشرعت لطرد المستأجر ولن تستطيع توفير سكن بديل مناسب مما قد يجعلنا نرى خيام الشوارع بعد أن نجحت الدولة فى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والمقيمين فى الشوارع والعشوائيات ، علما بأن المستأجرين وغالبية المواطنين لايعترضون على قيمة ايجارية عادلة ولابختلفون بشأن طرد ساكنى الوحدات المغلقة لأكثر من عام وطرد من يؤجرها من الباطن ومن يملك مبنى أو شقة تمليك ، ولكن القانون الجديد فضل الملكية على الإيجار والاستثمار العقارى لملاك العقارات القديمة الجدد على العدالة الاجتماعية والسوق قبل المجتمع ، وتفريغ وسط البلد لحسابات استثمارية على حساب الاستقرار المجتمعى فالناس مستاءة ورافضة لهذا القانون فى ظل شظف العيش وغلاء المعيشة بينما تدعوهم الدولة للاصطفاف المجتمعى متناسين أن الظلم الاجتماعى ضد المواطنة والانتماء .