جهود برلمانية لتغيير نسبة النجاح في مادة الدين إلى 50% بدلاً من 70% في قانون التعليم الجديد.. والحكومة ترفض الاقتراح.
محاولات عديدة صاحبها تحذيرات شديدة طرحها عدد من النواب لتعديل نص المادة 6 من مشروع قانون التعليم، والتي اشترطت النجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، حيث طالب النواب تعديل شرط النجاح لـ50% فقط.
من جانبها طالبت النائبة أميرة العادلي بتعديل نص المادة لتكون نسبة النجاح 50% ليس أكثر، وقالت في مبررها للتعديل: إنه في جميع الدراسات التي اطلعت عليها بهذا الشأن وجدت إن مفيش مادة فيها نسبة النجاح 70%، وفقد الدول التي يدخل فيها مادة الدين ضمن المجموع في دول إيران والسودان، دول تعد على أصابع اليد الواحدة!
وبشأن تصريحات الحكومة في هذا الشأن، قالوا: “عاوزين نضمن إن الطلاب يحصلوا 70% من المنهج! وماذا عن باقي المواد؟ فالامتحان يأتي في كل المنهج والفصول.
وشدد النائبة على ضرورة أن تكون كل المواد متساوية، والعالم كله في هذا الاتجاه، علشان ما نعملش عقدة لولادنا في التربية الدينية، أكتر ما هي مادة لتقويم السلوك”.
من جانبه حذر النائب محمد عبدالعزيز: “أنا متأكد ستأتي حكومة أخرى في برلمان آخر وستطلب تعديل هذه المادة إذا لم يؤخذ تعديلنا بتحديدها 50% فقط، فلا يوجد في العالم أي نجاح لتقييم لمادة نسبة النجاح فيها 70%، هذا هدف نبيل بكل تأكيد، لكن بوجوب نسبة النجاح 70% ستتحول مادة الدين إلى عبء على أبنائنا الطلاب.
وشدد عبدالعزيز: هناك فروق فردية بين الطلاب، هل الطالب الذي ينجح في مواد علمية ويرسب في مادة الدين، هل هيحب المادة؟ وعاد النائب محذرًا: “اللهم بلغت اللهم فأشهد”، متابعًا: لا يوجد رد من الحكومة على توفير مدرسين لمادة التربية الدينية المسيحية ولا مدرسين كفاية، ولا قدرات حكومية، والحكومة ستفشل في تطبيق هذا الالتزام. مختتمًا: “عاوزين ولادنا يحبوا المادة مش يتعقدوا منها”.
قال النائب إيهاب منصور: عاوزين نستبدل النسبة لـ50%، نحن نؤمن بمدى أهمية المادة، وأنوه بأن هناك طالب مستواه الطبيعي 50 لـ70% وبالتالي بناء على هذه المادة مش هينجحوا! الطلبة دول هيروحوا فين؟
كما تساءل النائب: مين اللي هيدرس هذه المادة؟ قيل لنا سوف يتم تعيين أعداد لتدريس مادة الدين، وبقالنا سنين في انتظار تعيين 30 ألف معلم، فين المدرسين، هيقعدوا فين، فين الموازنة لهذا التعديل، هل دخل في الموازنة، وأين الأرقام؟ كما أن الامتحانات غير متساوية بين الدين الإسلامي والدين المسيحي.
من جانبه طالب محمد الصمودي، أن تكون التربية الدينية، مادة أساسية، تضاف للمجموع الكلي، لأنها تتوافق مع الدستور المصري، تتوافق مع دعوة رئيس الجمهورية بعودة الكتاتيب.
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور السلفي، بإضافة فقرة “مع إلزام الطالب بحفظ القرآن الكريم” للطلاب المسلمين، مشيرًا إلى أنه يحسن اللغة العربية ويقوي القدرة على الحفظ.
فيما أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مادة التربية الدينية منهج سهل يستطيع الطلاب الحصول على نسبة 90%، ويحتاج فقط من الطالب قراءة الكتاب المدرسي، قائلًا: يجب أن تكون مادة التربية الدينية مميزة، وهي ليست في المجموع لمنع التفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن المصطلح الوارد في تعديل قانون التعليم بشأن التربية الدينية يتوافق مع الدستور، وتتفق مع قيم المواطنة، معلنًا التمسك بنص المادة كما وردت من الحكومة.
وانتهى المجلس بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة وأقرته اللجنة؛ ونصت على: “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي”.