إمام: التحدي الرئيسي في التعليم هو تحويله من حق دستوري إلى منتج تجاري.

رفض النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشروع تعديل قانون التعليم، ووجه إمام الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عدد من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، وقال “محاولة ترميم ما لا يترمم”.

وأضاف إمام: “المشكلة الكبرى للتعليم في مصر تحوله من كونه حق دستوري لسلعة”، متسائلًا “المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال”، وتابع: “السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم”.

وقال: “كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، النهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مافيش في التعليم الأساسي قطاع خاص”، مؤكدًا أن “التمييز بين المواطنين المصريين والأمر يحتاج مراجعة”.

وأضاف إمام: “عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح”، واختتم: “مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم؛ الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة”.

واعترض عدد من أعضاء المجلس على العبارة وطالبوا بحذفها من المضبطة، وقال رئيس مجلس النواب، “طلب بعض النواب حذف لفظ “الراقصة” وما ورد من عبارات”.