مستشار رئيس البرلمان: نظام الثانوية العامة الحالي محمي بقانون التعليم وإجراء البكالوريا اختياري.
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب؛ أن مشروع قانون التعليم الجديد د من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.
وأشار المستشار القانوني لرئيس المجلس أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.
وقال : إن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح .مبينا إلي أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
وقال خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء التي أثيرت حول مشروع القانون الجديد للتعليم .
مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب السيدين وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.