لا يمكن طرد المستأجرين قبل توفير سكن بديل ملائم.. البرلمان يوافق على تعديل الحكومة للمادة 8 من قانون الإيجار القديم.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة 8 الخاصة بتوفير سكن بديل لمن سينتهي عقد الإيجار له بعد 7 سنوات كفترة انتقالية، بعد تقديم الحكومة لتعديل على المادة يؤكد على أحقية المستأجر الأصلي في سكن، ولن يتم إخراجه إلا بعد توفير سكن بديل، ولن يتم إخلاء السكن المستأجر قبل سنة من انتهاء مهلة السبع سنوات.
وتنص المادة 8 كما جاءت في نص القانون قبل التعديل على:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
التعديل المقدم من الحكومة
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: “بالتنسيق مع المجلس تم النص البديل أحقية وليس أولوية، وأضاف: “ماذا عن المستأجرين من كبار السن إن كانوا على قيد الحياة، فهؤلاء فئة خاصة، والنص تحدث عن إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، والحكومة تقترح إنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل، والمجلس كان واضحًا في التعبير عن هذه الفئة التى لم تجد أحد يدافع عنها، وحال عدم توافقه مع المالك على الأجرة قبل توفير سكن مناسب من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية”.
وتابع فوزي: صيغة التعديل التى سيتم وضعها في الفقرة الثانية، تنص على: “ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، إقرار القواعد و لشروط اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات واعتمادها على أن يتم تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي ابتداء وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بهذا القانون قبل عام بحد أقصى”.
وقال فوزي: .”لدينا 6 سنوات لبحث الأمر قبل إيجاد البديل، ولن تسمح الدولة أن يكون هناك مواطن مصري بلا مأوى وبلا سكن، ما حصلش ومش هيحصل، ومن أول اليوم الأول لتطبيق القانون وحتى 6 سنوات سيكون هناك بديل واختيار للمستأجرين، متوسطة، اقتصادية، فاخرة، تمليك، إيجار، إيجار تمليكي.. كل حسب ظروفه.
وعلق النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: “عندما تحدثت بالأمس، طالبنا بالتأجيل كانت أعين نواب المجلس على الاطمئنان على المواطن البسيط، وكنا نتطلع إلى ما أعلنه الوزير من توفير سكن ملائم بديل، وأتقدم للحكومة بالشكر على ما طالبنا به أمس، وهذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط.
وعلق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان: “اللجنة تتقدم بالشكر والامتنان للحكومة التى نظرت بعين الرحمة لكبار السن، وأحييّ الحكومة وأشكر الوزراء، اليوم تاريخي في عمر المجلس.