عبدالعليم داود يطلب تأجيل النظر في المادة 2 من قانون الإيجار القديم حتى الدورة التشريعية القادمة.

طالب النائب محمد عبد العليم داود، بحذف المادة 2 من قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاصة بتحديد فترة انتقالية بـ7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.

وقال عبدالعليم: “نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وأصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب، أصولًا واحترامًا لأحكام المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 2 على: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وحذر رئيس المجلس النائب محمد عبدالعليم بالتصويت على إخراجه من القاعة بسبب إسهابه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي: “تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة”، وشدد جبالي على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.

استكمل داود “المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب بالانتظار للفصل التشريعي القادم حتى تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته”.

وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي مشددا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002، موضحًا أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلًا دائمًا ويتعين مراجعاتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وقال فوزي: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثأر كبيرة جدا”، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن ليس لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع..

ولفت: “الحكومة ترد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين للأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتعطي بدائل آمنة للسكني”. وقال فوزي: إن “الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الإيجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية”.