نواب يقترحون تمديد الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديم إلى 10-15 سنة بدلاً من 7 سنوات.

رفض مجلس النواب مدّ الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

من جانبه اقترح النائب أسامة المصري امتداد الفترة إلى 10 سنوات، بينما اقترحت النائبة سميرة الجزار مد المهلة إلى 15 عامًا، فيما انتقد النائب هاني أباظة خلو المذكرة الإيضاحية للمشروع من ضوابط اختيار هذه المدة “مش لاقي في المذكرة الإيضاحية حاجة تقولي ليه 5 سنوات أو 10 سنوات، المادة محطوطة بأسلوب عشوائي لابد من اتباع برنامج علمي منضبط”.

كما طالبت النائبة سحر البشير بمد الفترة الانتقالية وإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء المسوح اللازمة لتحديد أعداد الملاك والمستأجرين وتصنيفهم وطمأنة المستأجرين الذين في مهب الريح، وقالت البشير “واحد اتصل بيا امبارح ببيع كليته علشان يشتري شقة”، فطالبها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالحديث في جوهر التعديل، فقالت البشير: “القانون حرك الراكد والمؤجر ماسك العصايا للمستأجر”، ودعت لفترة انتقالية 15 سنة للمستأجر للغرض السكني، و10 سنوات للغرض غير السكني.

طالب النائب أسامة المصري بمد فترة إنهاء عقود الإيجار القديم بالنسبة للسكني من 7 سنوات إلى 10 سنوات، الواردة بنص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.