رئيس البرلمان يستفسر الحكومة عن دوافع إحالة مشروع التعليم في ختام الدورة، ووزير الشؤون النيابية يجيب.
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تساؤلات طرحها رئيس المجلس بشأن إحالة الحكومة لمشروع قانون التعليم الجديد فى نهاية دور الانعقاد، والذى قارب على الانتهاء من جلساته.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي قائلاً: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات الاجتماعية، وهذه الإصلاحات تحتاج إلى تطبيق عادل، لذلك أعدت القانون وقامت بإحالته إلي صاحب الاختصاص.
واستطرد فوزي قائلًا: هذا الأمر لا يحدث كثيرًا، والعلاقة الطيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسمح بذلك.
وعاود المستشار محمود فوزي قائلًا: “يحضرني فى ذلك ما قام به المجلس فى قانون الإجراءات الجنائية الذى بذل فيه المجلس جهود حثيثة. وكان له أطيب الأثر للخروج بقانون متميز، ليس هذا القانون فقط وإنما أيضًا فانون العمل والفتوى الشرعية.
وشدد وزير المجالس النيابية قائلًا: “أسجل لهذا المجلس العبء الكبير الذى تحملتموه لتحقيق المصلحة الوطنية، وأيدينا فى يد بعضنا البعض”.
وقال: “تقلّنا” على المجلس ولو فى تعديلات مطلوبة، فالتنسيق والقنوات مفتوحة ولا يمكن للحكومة والمجلس من قبلنا أن نقدم قانون يضم مواد تتعارض مع الدستور.
وقال: “معلش جينا شوية على المجلس، لكننا فى إصلاحات مستمرة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال، وأي إصلاحات سننسق فيها مع المجلس، مش عايزين نخالف الدستور ولا ضد مصالح المواطنين.
وأوضح المستشار محمود فوزي قائلًا: “مشروع القانون فى فلسفته هو تطوير وتخفيف عن أولياء الأمور”.
وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي موجهًا سؤاله للحكومة قائلًا: “رأي حضرتك أيه فى الدستور، وهل لاحظت شيء”.
ورد المستشار محمود فوزي قائلًا: “سنكون حريصين على استمرار مجانية التعليم دون المساس بمواد الدستور”.