وزير الإسكان يناقش قانون الإيجار القديم: تخصيص 238,109 وحدة سكنية كبديل للمستأجرين

بدا مجلس النواب في مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال جبالي في بداية الجلسة العامة: “اليوم يجب أن توضح لنا الحكومة هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس”، وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية قائلًا: “الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة، ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دوت أن نتفاعل معها، وبالتأكيد سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا”.

واستكمل فوزي: “وفي حينه وفي موضوعه ستتقدم الحكومة ببعض التعديلات التي تطمئن الأطراف جميعًا”.

من جانبه عقب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان توضيح بعض الأمور، قائلًا: “إن كل المداخلات التي عرضها النواب محل اهتمام وتقدير، وأوضح أن ما جاء في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل هناك 238 ألف و109 وحدة سكنية مخصصة لهذا الغرض، وجزء منهم موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء منفذ من قبل هيئة المجتمعات العمراني وعددها 110 ألف و82 وحدة، والمنفذة من قبل القوات المسلحة عددها 128 ألف و27 وحدة، وهي بأنماط إسكان مختلفة، متوسط وفوق متوسط وفاخر.

وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي؛ (مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها في مشروعات سكنية وبخاصة التي ضمن مشروع ديارنا).

وبالنسبة لتوزيع الوحدات على المحافظات؛ في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألف 720 وحدة، سكن أهل مصر في نطاق السلام 25 ألف وحدة 648، مشروع بشائر الخير 2 و3 و5 تجاوز 8 آلاف وحدة، وبالنسبة للأراضي المخصصة في هذا الشأن، قال الوزير: تم تخصيصها من خلال هيئة المجتمعات وتتجاوز حاجة 2200 فدان، وأكد الشربيني: “نقدر لو احتجنا عدد أكبر من الوحدات سنقوم بالبناء على هذه الأراضي بالمدن الجديدة أو أراضي المخصصة من وزارة التنمية المحلية”.

وأعلن وزير الإسكان في كلمته: “احنا كوزارة إسكان سننشئ صندوق مستقل لدعم الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، ليكون معني بالوحدات الخاصة بالإيجار القديم، الجزء لدعم أهالينا المستأجرين المعتمدين فقط على معاشهم، فلهم كامل الدعم من هذا الصندوق”.

من جانبها قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض: إن أراضي ولايات المحافظات تبلغ مساحتها 61 مليون متر مربع، بالإضافة لولايات الأوقاف، كما تم طرح عمل منظومة لمساعدة المستأجرين بالنظام القديم لعن طريق إدخال بياناته على موقع إليكتروني، كما سيتم طرح الأراضي على هذه المنظومة لاختيار الأراضي أو الشقق المناسبة للمستأجرين.