مباحثات برلمانية مت heatedة ونقد شديد للحكومة لعدم وجود معلومات محدثة حول مستأجري الإيجار القديم
استأنف مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وبعد الموافقة المبدئية على المشروع، حدثت حالة من اللغط والتردد سادت بين أعضاء البرلمان المعترضين على القانون وبعض الذين سبق وأعلنوا موافقتهم عليه بالأمس، وذلك عقب عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لآخر بيانات حكومية بشأن عدد مستأجري الوحدات القديمة، بسبب أن البيانات الصادرة كان آخر تحديث لها في 2017!
كما اعتراض النواب على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوافرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم، حيث سلمت الوزيرة بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، والتي من بينها الأراضي المستردة، أراضي ولاية الإصلاح الزراعي، أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات، جميعها داخل الحيز العمراني ومن الممكن البناء عليها.
الحكومة غير جاهزة بالبيانات
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: أنه تم دعوة رؤساء الهيئات البرلمانية وزيري الإسكان والتنمية المحلية ودار نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، سنطرحها خلال الجلسة، من جانبها عقب رئيس المجلس: “تلاحظ في البيانات المقدمة مفصلة ودقيقة، إلا إنها، إلا إنها، إلا إنها.. تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين من الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية طلبتها بالأمس، فهل هناك صعوبة لدى الحكومة وجهاز دعم اتخاذ القرار والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في دعم البرلمان بهذه البيانات”؟؟
ليعود المستشار محمود فوزي ويعقب: سيتم الإجابة على السؤال مع شرح كامل من رئيس جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي تعقيبه قال رئيس الجهاز المركزي: إن الدور الوطني الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء وما يقدمه للدولة ونحن فخورين بذلك، وبناء عليه تم اعتبار أن كل المستأجرين الأصليين أو المستأجر الأول هو كل من سنه فوق 60 عامًا حتى عام 2017 فهم المستأجرين الأصليين على مستوى الجمهورية بلغوا مليون 600 ألف مستأجر، والعدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، وفي الدقهلية 111 ألف و800، وفي الإسكندرية 65 ألف و21، وفي الجيزة 57 ألف 843.
وفي اعتراضه على بيان رئيس الجهاز المركزي، قال ضياء داود: سيادة الرئيس طلبت من الحكومة بالأمس الاجتماع مع ممثلي القوى السياسية والهيئات البرلمانية، وتم إرسال رسالة هاتفية للنواب بالاجتماع في العاشرة صباح الثلاثاء، واجتمع وزير الشئون النيابية بالفعل مع بعض النواب، وعند وصول البعض كانت الساعة قاربت على بدء ميعاد الجلسة العامة!
الحكومة معندهاش بيانات.. هنعمل ايه!
وقال النائب ضياء داود مستنكرًا: “عاوزين نعرف في أراضي للمستأجرين؟ في فلوس في الدولة تقدر تمول بيها مشروعات؟ بنتكلم في ناس أعمارها 60 و80 سنة، لما يكون مستأجر في محافظة الشرقية نيجي نقوله هتروح مدينة 15 مايو، ده كلام! محتاجين ندرس الأرقام دي وناخد وقتنا في الدراسة. وقال: “مافيش بيان تحت أيدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف أن في 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلائهم في سبع سنوات!
من جانبه علق المستشار حنفي جبالي قائلًا: “الحكومة أوضحت من خلال وزير الشئون النيابية ورئيس الجهاز المركزي، ليس لديهما غير ذلك، ماعندهمش، هنعمل ايه؟
كلام الجهاز المركزي غير مقبول
عبر النائب إيهاب منصور، عن حزب المصري الديمقراطي، عن رفضه للقانون، قائلًا: “ما شوفتش بيان الجهاز المركزي، رئيس الجهاز اتكلم أمام الجلسة دون أن نرى شيء، نتحدث عن مصائر ناس بالملايين، عاوزين البيان وأماكن الأراضي وإمكانية تطبيقها، لا يصح ومش هنيفع وغير مقبول ناخد الكلام بهذا الشكل دون الحصول على بيانات، احنا من يوم 4 مايو طلبنا البيانات والإحصائيات، ليه دلوقتي يحصل حاجات تانية، لماذا لا نحصل على البيانات كاملة من البداية؟”
وعن حزب الوفد قال النائب هاني أباظة: “احنا في المرحلة النهائية لإقرار القانون، كيف يتم إقراره ولدينا في الشرقية 500 ألف مستأجر، المحافظ قالي ماعنديش سنتيمتر واحد أبني عليه لحد؟”
وقال النائب مستنكرًا: “هل هنوافق واحنا عميان، البيان هو الحاجة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نقول نعم أمام القسم الذي أقسمناه، الدولة عليها التزام في المادة 8 ومش شايف إن الدولة جاهزة وبناء عليه مش هنقدر نوافق على القانون”.
من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية مستنكرًا: كيف نثق في الحكومة واحنا بنبني قانون ليس لديها بيانات واضحة لحجم المشكلة التي تتعهد بحلها، لن نقبل هذا قبل تعهد الحكومة بتوفير البدائل، لن نستطيع الموافقة على القانون بهذا التهور والتسرع، ما مصير الناس، هل لدينا موازنات لبناء الوحدات؟
لسنا في عجلة من أمرنا
تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي ليطمئن جميع النواب قائلًا: “لسنا فى عجلة من أمرنا.. أرجوكم إفساح الصدر لنسمع بعضنا البعض.. لسنا عجلة من أمرنا نهائيًا أمامنا حتى نهاية اليوم وغدًا والأيام القادمة.. ويمكن الاستكمال حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، فلا عجلة من الأمر”.
إلغاء المواد 2 و8 من القانون
وقال النائب محمد أبوهيملة الشعب الجهموري: إن الحكومة بترد بالبيانات المتوفرة لديها، من حقنا نأمن أهلنا أماكن لائقة خلال 7 سنوات، ولازم نتأكد الناس دي هتروح لأماكن مناسبة لسنهم فعلًا، مش عاوزين نبهدلهم ولا يدعوا علينا في يوم من الأيام دون أن يتوفر لهم البديل، عاوزين نطمأن من الحكومة إن فعلًا يكون في بديل مناسب، البيانات قاصرة مش عارفين نحكم على الموضوع بشكل دقيق، ممكن نناقش المواد الأخرى، ونأجل مناقشة المواد الخاصة بالمدد، المادة 8، المواطنين متقبلين زيادة الأجرة لكن المشكلة الأساسية هي الفترة الانتقالية، عاوزين تعهد وخطة زمنية مدروسة وموازنة مطلوبة لتوفير أماكن بديلة لائقة”.
من جانبه قال النائب: أحمد بهاء شلبي عن حزب حماة الوطن: الافتراض الذي بُني عليه الجيل الأول ما هم فوق الـ60 عام افتراض خاطئ طبعًا، كنا عارفين خلال اجتماعات اللجنة إن كان في مشكلة في البيانات، اليوم تم الإعلان عن توفير أراضي، لكن محتاجين نشوفها.. محتاجين شوية وقت، لسه عندنا دور الانعقاد منعقد، محتاجين جلسات استماع للخروج بنتيجة مرضية للمواطنين”.
وقال النائب هشام هلال ممثل حزب مصر الحديثة: “أنا ما فهمتش بيان رئيس الجهاز، هو نفس الكلام الذي تم طرحه في جلسة سابقة، أرفض فكرة الإخلاء من الأساس، العقد شريعة المتعاقدين، عندما تم توقيع عقود الإيجار بالاتفاق على السعر، ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر، مش هو السبب في الوضع الاقتصادي، بناء عليه أرفض مشروع القانون للمرة الثاني”.
من جانبه قال محمد الفيومي عن حزب الحرية المصري: “لا أرى أبدًا مانع من استثناء المستأجر الأصلي الذي وقع العقد، من الإخلاء بعد مدة 7 السنوات”.
وطالب النائب محمد القط عن حزب المؤتمر: “عاوزين توصية برلمانية بتشكيل لجنة لحصر الأراضي في كل مصر، ونوعها ويكون عندنا البيان واضح قبل الجلسة المقبلة، الناس كلها متابعة القانون، لا يجب مناقشة أي بند في القانون والحكومة تتحمل المسئولية، الناس هيروحوا فين، احنا ما عندناش معلومة، واحنا اللي عارفين الناس عاوزين ايه”.
وقال النائب عبدالمنعم إمام عن حزب العدل: إنه حتى اليوم لم يحصل المواطنين على تعويضاتهم جراء إزالة مساكنهم مقابل إقامة مشروعات التوسعات، مثل ما حدث لسكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عند إجراء توسعات كوبري أكتوبر، واحنا بنتكلم عن تهديد حياة مواطنين، “حكومة مانعرفش”، الطريقة اللي بتدير بيها حياة الناس، ده الستر اللي عند الناس، وبهذا الوضع لا أقبل أن أطرد مواطن فوق الـ60 سنة، مع حكومة لم تلتزم أمام المواطنين خلال الفترة الماضية”. وطالب النائب بحذف المواد 2 و8 من القانون.
الحكومة متأخرة منذ نوفمبر 2024
من جانبه قال عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن الحكومة لم تتأخر من الأمس لليوم في إرسال بيانات حديثة، الحكومة متأخرة منذ نوفمبر 2024 مع صدور حكم المحكمة الدستورية، فكان عليها أن تسارع وتجهز الملفات، لأن العدالة بلا رحمة وبلا عقل هي أقسى أنواع الظلم. وفي ضوء ما نسمعه من بيانات لا يوجد مؤشر يدفعنا بالموافقة بأس شكل من أشكال على مشروع القانون.
ولفت المغاوري في كلمته: شاءت الأقدار على مجلسنا أن نتحول إلى قاعة إصدار حكم، لأن الملايين ينتظرون صدور حكم وليس مشروع قانون، إما الحكم بتوفير الأمن والأمان، أو تفجير المجتمع المصري في ظل التحديات والمخاطر المحيطة بنا، ولدينا حالة في 2018 صدر الحكم الدستورية في الأماكن لغير الغرض السكنى للهيئات الاعتبارية وأمام عدم توافر البيانات انتهى الفصل التشريعي الأول ولم يصدر القانون، وفي 2022 تحمل البرلمان إصدار القانون، ولم تحدث كارثة، بالعكس كان الحكم يسمح ويمنح للمالك فسخ العقد.
وبسبب حكم الدستورية في نوفمبر 2024، وأثارت الحكومة فزاعة إذا لم يصدر البرلمان القانون قبل 30 يونيو 2025 سوف يتم فسخ العقود، وهذا ليس صحيح بالمرة، واليوم الشعب المصري ينتظر منا قاعة محكمة في مجلس النواب إذا لم تتوافر المعلومات والمذكرات، فكيف لنا أن نناقش مواد القانون؟”.
استدعاء رئيس الوزراء
قال النائب ضياء الدين داود “لا أحد يشكك أننا أمام حدث جلل ومشروع غير جاهز للصدور أن التعهدات التي قدمتها الحكومة غير قادرة على استيفاء البيانات المرتبطة بها”، وتابع “أرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين”، مطالبًا باستدعاء رئيس الوزراء، وقال “هذه جلسة أمام نواب الشعب آخر مرة دخل رئيس الحكومة من أيام بيان الحكومة ماعتبوش بعد كده”، مشددًا على ضرورة استدعاءه “أمام بيانات متضاربة ورؤى مختلطة وتهديد للأمن والسلم”.
ووجه داود تحية لحزب الأغلبية والأحزاب “مرونة الأغلبية والأحزاب الكبرى في القاعة تستوجب التقدير، نختلف صحيح ولكن تحت مظلة الدستور والعَلم وليس لكسب مواقف، كتلة وحزب كبير عنده استحقاقات وفي استحقاقات قريبة للغاية، لكن سلم واستقرار البلد مسؤولية مشتركة، لا نراهن على مستقبل مجهول والحكومة لم تستطع تقديم حلول ناجعة ولا ناجزة”، وشدد “البلد استقرارها مسؤوليتنا جميعًا. وتمسك النائب باستدعاء رئيس الحكومة في الجلسات القادم حتى رفع دور الانقعاد، قاعد يبعت قروض وقوانين يبعت بمسؤولية ويقف أمام نواب الشعب تحت القسم الدستوري.
واختتمت المناقشات بطلب النائب عبدالهادي القصبي، بتأجيل المناقشات لحين توفير البيانات المطلوبة الدقيقة، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وردد النواب عبارة “تحيا مصر.. تحيا مصر”. ليُقرر بعدها رئيس المجلس رفع الجلسة، ومعاودة الانعقاد غدًا الأربعاء.
الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وينقصها بعض البيانات
في نهاية الجلسة العامة أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
وأضاف رئيس المجلس: أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وأنهى رئيس المجلس كلمته قائلًا: “لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة”.
وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الأربعاء، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.